المالية.. تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالمناسبة، ألقى وزير المالية مداخلة ذكر بها بأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.
وأشار السيد فايد إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.
وذكر بأن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
و”سيسمح ذلك بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر”، يضيف البيان.
تقديم عروض شاملةوشهد هذا اللقاء تقديم عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر. والمقترحات من أجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر. وموائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي. وعرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.
وفي الختام، نوه السيد فايد ب “أهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة. فضلا عن تدارك النقائص المسجلة”. مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة “كبيرة وتفاعلية” من كل الأطراف المعنية. بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد على ضرورة “السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية. كما حددتها مجموعة العمل المالي”.
ومن أهم مخرجات هذه الدورة -حسب البيان- “اثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات. المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة وذلك من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال”.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
من الدمار للإعمار.. الزوبي يتحدث عن طرابلس في ذكرى العدوان
دّون وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي في ذكرى العدوان على طرابلس عبر صفحته قائلا: “هاهي طرابلس يعود عليها تاريخ كان منذ 6 أعوام عنوانا للدمار”.
وقال الزوبي في تدوينة على حسابه بفيسبوك “ما أعده العدوان لها ولشبابها من مكائد وفبركة للملفات، إلا أنها صدمت، بل وعمرت، وبقي ما خاضته، علامة فيها لشواهد التاريخ فحسب، يرويه من دافع عنها، وهي التي تفتح أبوابها للجميع باختلافاتهم”.
وتساءل الزوبي عن دوافع العدوان على طرابلس قائلا: “لا أعي أي وعيٍ ذلك الذي دفع الغازي ومناصريه من الدول الطامعة حينذاك، للإيمان بسقوط طرابلس لرواياتهم المُختلَـقَة ورؤاهم الضيّقة لها ولأهلها، وهي الثابتةُ الصامدة أمام كل الغزاة والمحتلين عبر التاريخ، وكذا دون اختلاف، صمدت طرابلس أمام الأخير”.
وتسببت الحرب على طرابلس وفقا لإحصائيات رسمية في خسائر مباشرة تتراوح بين 30 و42 مليار دولار في البنية التحتية، نشرها حساب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ووفق الدبيبة، فقد دمّر العدوان 227 مدرسة و30 مرفقًا صحيًا، وحرَم آلاف الأطفال من التعليم وقيّد الاستجابة الطبية.
وخسرت ليبيا أكثر من 9 مليارات دولار من إيرادات النفط بسبب الحصار المفروض على الموانئ والحقول إلى جانب انكماش الناتج المحلي بنسبة 41% عام 2020، وتجاوز الدين العام المحلي 100 مليار دينار.
المصدر: حساب وكيل وزارة الدفاع “عبدالسلام الزوبي”
وكيل وزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي