لم الشمل.. الحب فى الـ 60 ينهى دعوى طلاق بالصلح بعد تدخل الأحفاد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أن تمضي حياتك وتشيخ مع الشخص الذي أخترته وحاربت من أجله هذا هو حلم زوج وزوجته اضطروا للوقوف بأورقة محكمة الأسرة بأكتوبر بعد زواج دام بينهما 42 عاما ليتمسك الزوج بمحاولة إثناء زوجته عن رغبتها بالطلاق للضرر، وتقدمها بالأوراق بشكل رسمي للمحكمة، وطالب مكتب تسوية المنازعات الأسرية للم شملهم ووسط بعض من أحفاده لإنقاذ زواجه والحفاظ على حب حياته.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج البالغ من العمر 65 عاما عقد الصلح مع زوجته، وأقر بحقها في هجره، وذلك بعد أن تسبب سوء تفاهم في غضبها منه بعد أن قررت أن ترك منزله بسبب علمها بحديثه مع فتاة بعمر الـ 30 عام بشكل متواصل أثر وقوعها في أزمة وطلبها مبلغ مالي منه، وهو ما أقدم عليه دون علم زوجته وهو ما لم تتفهمه الزوجة واتهمته بخيانتها، وطالب مكتب تسوية المنازعات بتوسيط أحفاده من أبنته الكبرى لإقناع جدتهم بالعودة له.
وأقرت الزوجة البالغة من العمر 62 عام بجلسات التسوية أنها تركت المنزل بعد أن صدمت بشريك حياتها التي أحبته وأفنت عمرها من أجله ولم تتخيل يوماً أن تكون المكأفاة خيانته لها وتبريره علاقته بفتاة بعمر أولادها -على أنها مساعدة مالية- رغم أنه كان يشاركها جميع تفاصيل حياتهم بل يقوم أحيانا بالشكوي منها وإلقاء اللوم عليها بأنها سبب نفوره منها مؤخراً وضياع قصة الحب وسماحه للفتاة بأن تتجرأ وتعرض عليه الزواج بعد أن قدم لها مبلغ مالي 180 ألف جنيه.
وانتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بعد عدة جلسات بداخل مكتب التسوية ومشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين والأبناء والأحفاد لحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته.
ومكاتب تسوية المنازعات تتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية تسویة المنازعات بعد أن
إقرأ أيضاً:
هل يجب إخبار الزوجة الأولى بأمر الزواج عليها؟.. أمين الفتوى يوضح
ورد إلى الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من رجل يريد الزواج من امرأة أخرى غير زوجته ويستفسر عن إمكانية عدم إخبار الزوج زوجته الأولي.
إخبار الزوجة بأمر الزواج عليهاوقال الشيخ علي فخر، في إجابته على السؤال إن الزواج من امرأة ثانية ليس فيه أي خيانة للزوجة الأولى، منوها أنه بمجرد طرح هذا السؤال من هذا الزوج فإن معرفة زوجته بأمره قد تكون محتملة.
وأضاف أن الزواج الثاني يجب أن يكون له بعض الإجراءات، هو التأكد من أن الزوج سيكون عادلًا بين زوجتيه.
وأشار أمين الفتوى، إلى أنه من باب العدل أن تعلم الزوجة الثانية حقيقة إقبال زوجها على الزواج من أخرى؛ لأنه ليس من العدل أن تكون الزوجة الثانية على علم بأن الشخص متزوج في الأساس، والزوجة الأولى لا تعلم أي شىء عن هذا الأمر.
إخبار الزوجة الأولى بالتعددوتحدث عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر عن تعدد الزوجات، وأحقية إخطار الزوج زوجته، برغبته في الزواج مرة أخرى، قائلا: الإسلام وضع حلول للزوجة، في حال رفضها للزواج، ولكن فكرة أن يكون الزواج الثاني باطلا، في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج غير صحيح، ولم يذكر في الإسلام.
وأضاف عبدالشافي الشيخ، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها، متابعا: الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا وإنما عقدًا شرعيًا.
استرسل: يجوز للزوج إعلان زوجته برغبته بالزواج الثاني، والقانون ينص على ذلك، ولكن عدم إخطارها لا يؤثر إطلاقا على صحة الزواج ولا يكون باطلا، مضيفا:"إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر عليها جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تتقدم بطلب للطلاق، والقانون يمنحها هذا الحق، وكذلك الشرع".
أوضح أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، موضحًا أن القانون مأخوذ من الشرع، مضيفا:" من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها