جوتيريش يدعو الأطراف المعنية في هايتي للمضي قدمًا نحو تنفيذ الاتفاق الانتقالي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية في هايتي إلى اتخاذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق الانتقالي الذي تم التوصل إليه لتمهيد الطريق أمام انتقال سلمي للسلطة في الدولة.
جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن جوتيريش أحيط علما بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المعنية في هايتي بشأن ترتيبات الحكم الانتقالي، بما في ذلك إنشاء مجلس رئاسي وتعيين رئيس وزراء مؤقت فضلا عن إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري أنه سيستقيل فور تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي.
وأشاد جوتيريش بمجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) والشركاء الدوليين الآخرين لتسهيل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في هايتي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية واتخاذ خطوات نحو تنفيذ الاتفاق من أجل استعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد من خلال انتخابات سلمية وذات مصداقية وتشاركية وشاملة.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال بعثتها، تدعم هايتي في طريقها نحو الانتخابات.
وجدد جوتيريش تضامنه الثابت مع شعب هايتي الذي يحتاج إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية الطبية، وأن يعيش حياته بكرامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش هايتي الأطراف المعنیة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
هايتي: أكثر من 40 ألف نازح في العاصمة خلال الأيام العشرة الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا فى عاصمة هايتي بور أو برنس خلال العشرة أيام الأخيرة جراء موجة العنف الجديدة التى تشهدها البلاد.
ووصفت المنظمة الدولية للهجرة ـ حسبما ذكر تلفزيون "بى أف أم تى فى" الفرنسى اليوم ـ هذه الموجة من النزوح بأنها الأسوأ خلال عامين.
وأكد جريجوار جودستاين من المنظمة الدولية للهجرة أنه فى الاجمالى، نزح أكثر من 700 ألف شخص فى هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تمثل تحديا إنسانيا واختبارا لمسئوليتنا الجماعية، كما شدد على الصعوبة التي تواجهها فرق الأمم المتحدة في تنفيذ مهمتها في ظل ظروف انعدام الأمن.
وتعاني هايتي منذ عقود من عدم الاستقرار السياسي المزمن وأزمة أمنية مرتبطة بوجود عصابات مسلحة متهمة بارتكاب جرائم قتل وخطف وعنف جنسي على نطاق واسع.
وعلى مدار أسبوعين، ظلت بور أو برنس والبلديات المجاورة تواجه موجة جديدة من أعمال العنف يغذيها "فيف أنسابل" (العيش معا)، وهو تحالف من العصابات تم تشكيله في فبراير الماضي وتمكن من الإطاحة برئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري.