جنرال عراقي يزور كوريا الجنوبية لأغراض عسكرية.. ويتفقد طائرات سوريون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
زار قائد سلاح طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي المالكي، كوريا الجنوبية لتفقد مروحية محلية الصنع، مما أثار التكهنات بشأن احتمال شراء العراق لهذه المروحية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادرها، إن قائد سلاح الطيران للجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي وصل إلى كوريا الجنوبية في 4 مارس في زيارة استغرقت أربعة أيام للقاء مسؤولي الجيش وشركات الدفاع.
وأفادت أن الجنرال العراقي زار المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في ساتشيون، على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سيئول، على متن مروحية KUH-1 للشركة، المسماة "سوريون".
وتم تطوير مروحية "سوريون" من قبل شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2012 لتحل محل أسطول الجيش القديم من طائرات الهليكوبتر من طرازي UH-1H و500MD، وقد دخلت الخدمة من قبل الجيش كطائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات ومركبة إسعاف جوية.
وفي المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية، وقف الجنرال العراقي على عمليات نسخة متوسطة الحجم من "سوريون"، تم تصميمها لخفر السواحل واستقلها.
وخلال زيارته، التقى الجنرال أيضا بوزير الدفاع شين وون-سيك وزار شركات الدفاع الكبرى الأخرى، وجاءت الزيارة في الوقت الذي أفادت تقارير بأن العراق يفكر في شراء مروحيات صغيرة جديدة.
وفي عام 2013، وقعت شركة كوريا للصناعات الفضائية صفقة مع العراق لتزويدها بـ 24 طائرة هجومية خفيفة من طراز FA-50. ولم توقع الشركة بعد على أي صفقات تصدير لـ "سوريون".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة