مسقط - العمانية

بلغ إجمالي المشروعات الممولة عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإقراضية (العزم) 244 مشروعًا حتى نهاية فبراير 2024م، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليونًا و64 ألفًا و510 ريالات عُمانية.

وجاءت المشروعات الصناعية والتجارية والخدمات في صدارة المشروعات الممولة بإجمالي 161 مشروعًا، تلتها مشروعات العقود بإجمالي 44 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل العقود بتمويل العقود (مناقصات أو مشتريات)، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناءً على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة، بينما حلت مشروعات تمويل رأس المال العامل في المرتبة الثالثة بإجمالي 29 مشروعًا، ويختص برنامج تمويل رأس المال العامل على تغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام، والسلع شبه المصنعة، والبضائع، والمخازن، وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل، وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع المنتج.

وتصدرت محافظة مسقط المشروعات الممولة حيث مولت الهيئة 108 مشروعات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال عُماني، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 31 مشروعًا بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بتمويل 19 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت المليون ريال عُماني.

كما تم تمويل 19 مشروعًا في محافظة ظفار، و15 مشروعًا في محافظة جنوب الشرقية، و18 مشروعًا في محافظة الظاهرة، و13 مشروعًا في محافظة الداخلية، و6 مشروعات في كلٍّ من محافظات شمال الشرقية والوسطى والبريمي، و3 مشروعات في محافظة مسندم.

وتوزعت المشروعات الممولة على مختلف البرامج التمويلية المقدمة من الهيئة، وهي برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشروعات الصناعية، ومشروعات الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين، والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات أو فرص أعمال) من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المشروعات الممولة مشروع ا فی محافظة ع مانی

إقرأ أيضاً:

"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات  فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.


وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.


ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.


وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
  • مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى
  • مشروعات وخدمات تواكب تنامي الحركة العمرانية والاقتصادية في منح
  • الجامعة المصرية الصينية تتقدم بـ7 مشروعات بحثية لأكاديمية البحث العلمي
  • وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
  • رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الوادى الجديد
  • 21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
  • مبادرة «قرية بلا فقر».. مدير «تضامن الدقهلية» تتابع مشروعات التمكين الاقتصادي
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • منح 2 مليار و 906 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالدقهلية