المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: 2.52 مليون قرض وبطاقة ائتمان جديدة في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، خلال عام 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022، وفق ما أفاد به مروان أحمد لطفي المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إن هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية”، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.
وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي، أن قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 مليون مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 مليون مقترض نشط (فرداً وشركة).
ولفت إلى أن عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 مليون عميل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189ألفا، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد النسائي” يوسع برامجه في الرمس ضمن مشروع قرى الإمارات
زار وفد من الاتحاد النسائي العام منطقة “الرمس” – التابعة لإمارة رأس الخيمة، ضمن جهوده لتوسيع مجال تطبيق برامجه التنموية في كافة قرى الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
والتقى الوفد مجموعة من النساء من مختلف الأعمار لمناقشة التطلعات والاحتياجات، إضافة إلى استعراض البرامج التنموية المقدمة من الاتحاد النسائي إلى قرى الإمارات، والتي تتضمن مبادرات التلاحم المجتمعي، وبناء القدرات، والأسر المنتجة، والرياضة. كما تم تنظيم معرض للأسر المنتجة، ويوم مفتوح لرياضة المرأة.
ويحرص الاتحاد النسائي بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على المشاركة في كل الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية للاتحاد النسائي ليشمل نطاق خدماتها كافة قرى الإمارات.
وأكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي خصصت عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، لتعزيز سبل التعاون مع كافة شركائهم الإستراتيجيين، للوقوف معاً يداً بيد لترسيخ القيم وتفعيل المبادرات التي تنطلق من المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، وتستهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس على جميع فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته، لافتة إلى أنها فرصة يغتنمها الاتحاد لأداء دور مؤثر وفاعل في ترسيخ مفاهيم التلاحم والتآخي والشمولية والمرونة والتفاؤل في المجتمع الإماراتي.
وأشارت إلى حرص الاتحاد على المساهمة ضمن جهود الدولة في تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان قرى الإمارات.
من جانبه أكد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، اتباع المجلس نهج القيادة الرشيدة في تكثيف الجهود خلال “عام المجتمع” والتزامه بتعزيز التعاون مع الاتحاد النسائي، تماشياً مع رؤيته الإستراتيجية التي تضع الشباب في صميم أولوياته، باعتبارهم الأساس لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأوضح أن هذا التعاون ، يجسد الأهداف المشتركة من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى تمكين الشباب، مع تركيز خاص على دعم مشاركة الفتيات والنساء في الرياضة، وتوفير بيئة داعمة تُعزز من حضورهن ومساهمتهن في المشهد الرياضي محليا ودوليا، بجانب دعم النساء في مجال الحرف اليدوية، وتشجيع ابتكاراتهن لضمان استدامة هذه الفنون التقليدية وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جهتها أعربت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي عن سعادتهم بالاجتماع مع عدد من أفراد المجتمع خاصة النساء من مختلف الفئات العمرية في منطقة “الرمس”، لبحث احتياجاتهم والعمل على توسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وأوضحت أن التعاون بين الاتحاد ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يأتي في إطار حرصهما على تعزيز تمكين المرأة وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في الدولة، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
وتولي البرامج التنموية في كافة قرى الإمارات، أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، والتي ترتبط بالمبادرات الإستراتيجية التالية، دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل.
وتترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، التالية، النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة – الأعراس الجماعية، وفعاليات متنوعة للأطفال، والتي تتناغم في مبتغاها مع إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 – 2026.
يذكر أنه تم البدء في تنفيذ البرامج التنموية في شهر أغسطس 2024، وذلك مع مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ”قرى الإمارات” في تطبيق متجري وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة.
وتم تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج “أطلق” للصغار، بجانب يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وذلك في منطقة “قدفع”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس