المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: 2.52 مليون قرض وبطاقة ائتمان جديدة في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، خلال عام 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022، وفق ما أفاد به مروان أحمد لطفي المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إن هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية”، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.
وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي، أن قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 مليون مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 مليون مقترض نشط (فرداً وشركة).
ولفت إلى أن عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 مليون عميل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189ألفا، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.
واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام، حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ (680،951،654) مليون جنيها مصريًا، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيها.
وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.