المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: 2.52 مليون قرض وبطاقة ائتمان جديدة في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، خلال عام 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022، وفق ما أفاد به مروان أحمد لطفي المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إن هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية”، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.
وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي، أن قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 مليون مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 مليون مقترض نشط (فرداً وشركة).
ولفت إلى أن عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 مليون عميل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189ألفا، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استفادة 105 أزواج من المواطنين من خدمات الاختبار الجيني الذي أصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج، اعتباراً من بداية يناير 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، ودعم برنامج الجينوم الإماراتي، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية، وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.
وقالت الدكتور نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية، نائب رئيس لجنة خدمات الجينوم بالمؤسسة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «يتم توفير هذه الخدمات في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية».
وأضافت: «الاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة قد يحملها الأفراد من دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج».
وذكرت أن الفحص حالياً متوافر للمقبلين على الزواج من المواطنين، ويقدم مجاناً لهم، لافتة إلى أنه تتم دراسة أن تشمل الخدمة غير المواطنين في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة موجودة في 22 مركزاً من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهي: مركزا المحيصنة والعوير في دبي، ومراكز الخالدية والرقة وواسط والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء، ومركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة، ومراكز المدينة ومشيرف والمنامة ومزيرع في عجمان، ومركزا الخزان وفلج المعلا في أم القيوين، ومركزا رأس الخيمة وجلفار في رأس الخيمة، ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة ومركزا قدفع وضدنا في الفجيرة، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق المؤسسة الذكي، أو من خلال التواصل على الرقم 8008877.
وفي حالة إثبات الاختبار الجيني إمكانية حدوث أضرار صحية للأولاد عند الإنجاب بعد الزواج، أجابت المهيري: «تتولى الجهات الصحية، والتي من ضمنها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مهمة تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة».
وأكدت أن المشورة تهدف لتوفير المعلومات الكافية لمساعدة الزوجين في اتخاذ قرار مدروس للمستقبل العائلي، ولا يقع من ضمنه منع الزواج، كما يتم تقديم الحلول المناسبة، والمتوافرة حال الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب.
وأوضحت المؤسسة أن الأفراد يحصلون على نتائج هذه الفحوص، خلال 14 يوماً، وفي حال وجود طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، يتم ترتيب استشارة طبية مع فريق من استشاريي الأمراض الوراثية وأطباء الأسرة لتقديم المشورة المناسبة، ومساعدة الزوجين على اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالزواج والإنجاب.
نقلة نوعية
ذكرت أن الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الفحوص تقلل احتمالية إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية، وتعزز التخطيط الأسري السليم، وتحدّ من انتشار الأمراض الوراثية.
وقالت: «ترتبط هذه الخطوة بشكل وثيق بالاستراتيجية الوطنية للجينوم، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات جينية متكاملة لمواطني الدولة تدعم جهود البحث العلمي، وتطوير الاستراتيجيات المستقبلية التي تضمن التدخل الطبي المبكر، وبالتالي تحسين الصحة العامة للإماراتيين».
وتهدف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذه الخدمة، إلى تحقيق رسالتها في تحسين صحة الفرد والمجتمع، وتعزيز أسس الوقاية لتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض الوراثية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين