“مالية عجمان” تنظم ورشة “إعداد الموازنة العامة 2024” للجهات الحكومية بالإمارة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل للجهات الحكومية في الإمارة، لشرح القرار الخاص بتعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2024 الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس الدائرة، وذلك حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم المتواصل للموظفين الماليين بالحكومة وتوفير جميع الممكّنات لهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء المالي تميُّزاً على مستوى الإمارة.
وأوضح سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، أن التعليمات الواردة في هذا القرار تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة العامة بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المالية العامة، فضلاً عن الحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.
وأكّد آل علي أن الورشة تأتي في إطار حرص الدائرة على التواصل المستمر مع الموظفين المعنيين في شتى الجهات الحكومية في الإمارة لتلبية احتياجاتهم واطلاعهم على كل ما يستجد من قرارات خاصة بالشأن المالي وبتنفيذ الموازنة العامة، وذلك التزاماً من الدائرة بأداء مهمتها في دعمهم بشكل فاعل، وإيماناً منها بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها.
من جهته، أشار خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إلى أهمية الموازنة العامة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الفعّال للموارد، مضيفاً أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إعداد الموازنات الحكومية، وتجنُّب المخاطر في تطبيقها، والربط بين الإنفاق والأهداف المحددة؛ لتنعكس في المحصّلة على تحسين كفاءة العمليات، وتحقيق المرونة والشفافية والنمو الاقتصادي المنشود في الإمارة.
يشار إلى أن مالية عجمان تعقد سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة بالعمل المالي على مدار العام لدعم الجهات الحكومية في الإمارة، وكانت قد نظّمت ورشة عمل في نوفمبر الماضي حول إقفال الحسابات الختامية لسنة 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الحکومیة فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار
أكد وزير المالية د أحمد كجوك أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال " الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟".
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.