بعد الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على البقاع.. لبنان يتقدم بشكوى الى مجلس الامن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أوعز وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، الى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى امام مجلس الامن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ و١٢ آذار ٢٠٢٤، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، مما ادى الى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل.
وتابعت الخارجية: "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق، هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجرّ المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا اعمال عدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي."
وأضافت: "بناء على ما تقدم، تحث وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وتطالب مجدداً بضرورة أدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية