برلماني يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والصحي والتعليمي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شدد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في الحياة اليومية، واستغلالها بشكل امثل في ظل التطورات العالمية المتحلاقة.
وتساءل عبد الستار في تصريحات صحفية، لماذا لا يتم استحداث هيئات ومؤسسات للذكاء الاصطناعي، أسوة بما يحدث في الدول المحيطة، وخاصة الإمارات العربية، التي شهدت تدشين استراتيجية عالمية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لديها من القوى البشرية والإمكانيات التي تتطلب العمل، بقوة في هذا المجال، حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبا مؤثرا ومهما على الصعيد العالمي، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، ويمكن الاستشهاد بنماذج مثل فيس بوك وتويتر، والتي أصبح لهما ثقلهما العالمي.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة، سواء الصحية أو التعليمية، وغيرهم من القطاعات المختلفة، فمثلا يمكن استخدام الروبوتات الذكية في عمليات التصنيع وكذلك الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت منذ أسابيع، مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر "إم جي إكس و جي 42"؛ بتهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات والعالم، مضيفًا أنه بالتالي علينا مواكب هذا التطور العالمي، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الموافقة لشركتي «مصر» و«ثروة» للتأمين على إصدار وثائق السيارات التكميلي باستخدام التكنولوجيا المالية
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفق قرار اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.
يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وقالت: إن تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا سيتيح مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأمينى والمالي والاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.
ويمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًمع بدء صرف منحة رمضان.. قائمة بأسعار السلع على البطاقات التموينية
«آبل» تخطط لإضافة ميزة جديدة لـ«إيربودز» تتيح الترجمة الفورية للمحادثات
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات