محاكمة مسؤولين بمصلحة الجمارك ووزارة العدل وآخرين بتهمة الرشوة.. بعد قليل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم: "محمد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة إدارة الكسب غير المشروع التجمع الخامس الكسب غير المشروع أمن الدولة العليا جنايات القاهرة بمصلحة الجمارک أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة تابوت أثري وتهريبه للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج مصر، حيث نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرا مصريا هو التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ غير مسجل ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وباعوا أثرا مصريا وهو (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ) خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي، بقصد تهريبه إلى خارج البلاد دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا وشوهوا عمدا أثرا منقولا حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ، كما أنهم حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المخرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك تم بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهمون مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبوها زورت للمختصين بتلك الجهة وهي وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصلحة الآثار المتحف المصري ومهروه بأختام وعلامات مقلدة عزوها زورا إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن وضعوا بصمته على المحرر المزور.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا