برلمانيات مجلس النواب يمثلن المغرب في أشغال لجنة وضع المرأة الأممية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يشارك وفد برلماني نسائي من مجلس النواب، عن “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة”، التي تترأسها نجوى ككوس النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في أشغال الدورة 68 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة ما بين 11 و22 مارس 2024 بنيويورك.
وتميزت الجلسة الافتتاحية العامة لهذا الحدث العالمي، بحصول عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة على مقعد تمثيلي للبرلمان المغربي في شخص النائبة لطيفة الشريف رئيسة الوفد البرلماني، إلى جانب مقعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتمثيلية الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.
كما حضر الوفد البرلماني خلال اليوم الأول عدة فعاليات جانبية من أبرزها اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا حول “دور البرلمانيين في تمكين المرأة”، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول “اليوم الدولي للأسرة”، واجتماع جامعة الدول العربية حول “وضعية النساء والفتيات في قطاع غزة”.
ويضم الوفد النسائي المغربي، في عضويته كلٌّ من النائبة لطيفة الشريف، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية رئيسة الوفد، والنائبة فاطمة خير عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة سميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والنائبة خديجة أولباشا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وتعرف هذه الدورة عقد أنشطة وفعاليات جانبية، من طرف العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية وكذا المنظمات غير الحكومية ومن أبرزها الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين حول مواضيع ستتمحور حول «البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي: النهوض بالمساواة بين الجنسين للقضاء على الفقر” و”المساواة في المشاركة والقيادة لتحقيق السلم العالمي”، و”تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار”.
هذا وستواصل عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة حضور أشغال هذه القمة النسائية العالمية التي أنشئت من أجل العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.
ويركز موضوع الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة هذه السنة، والتي تنعقد بصيغة هجينة، على “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني”.
وتعد لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولجنة وضع المرأة هي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أنشئت بموجب قرار المجلس رقم 11 المؤرخ في 21 يونيو 1946.
وفي كلمة له خلال هذا الحدث، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للأثر “المدمر” الذي تعاني منه النساء والفتيات بسبب الصراعات والأزمات التي تتزايد في جميع أنحاء العالم.
وأبرز غوتيريش أن الإسراع في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين جميع النساء والفتيات يتطلب، من بين أمور أخرى، تمويلا كافيا وسياسات مناسبة.
ودعا إلى “ضرورة وضع ميزانيات وسياسات مع أهداف طموحة لمشاركة المرأة والاستثمار العاجل في بناء السلام للمرأة”.
وقال إن الوقت قد حان للحكومات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وضمان حصول المرأة على دور في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية على جميع المستويات.
وستتخلل الدورة الحالية للجنة وضع المرأة (11-22 مارس) مناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وفعاليات تفاعلية وموازية.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین النساء والفتیات الأمم المتحدة وضع المرأة عن الفریق
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات العملية السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في إطار بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل معالجة الانسداد السياسي الراهن، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة، من بينها الأوضاع الاقتصادية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب ملف حقوق الإنسان، حيث شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، وأكد على الجهود التي يبذلها في هذا الإطار، في سياق حرص المجلس الرئاسي على دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش اللقاء الخطوات المنجزة في ملف حرس الحدود، كأحد المرتكزات الأساسية لتعزيز السيادة وضبط الأمن الوطني، وقد أعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود، مؤكدة أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال مع الجهات الدولية المعنية.
وتناول الطرفان أيضاً آخر تطورات مشروع المصالحة الوطنية، حيث عبّرت المبعوثة الأممية عن دعمها الكامل للخطوات المنجزة في هذا المسار، مؤكدة استعداد بعثة الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي له، بالتنسيق مع جهود الاتحاد الإفريقي، باعتباره مساراً محورياً لتحقيق السلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اقترح عبد الله اللافي إحياء مسار برلين باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، حيث أكدت تيتيه دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا