5 وزارات تبحث آليات التعاون للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام "SAF"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد وزراء البترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي وقطاع الأعمال العام اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور مسئولي الوزارات لبحث التنسيق و آليات التعاون فيما بينها للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ اول مشروع من نوعه في هذا المجال .
و أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال انتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتمادًا على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية، وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالاعداد للمشروع وتدبير التمويل ، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من اجل استغلال كافة القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.
و أضاف الملا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع انتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلًا في قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه ، على ان يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة وتنفيذ اول مشروع لانتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاعداد لتنفيذه و الاستراتيجية المقترحة للمشروع وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتى البترول والطيران المدنى فى وضع إطار عام لاستراتيجية إنتاج واستخدام وقود مستدام للطائرات سواء من زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها، مشيرة إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عام باتخاذ خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي حيث تم إعداد إستراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجًا مستدامًا، حيث أن هناك دول إقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يخص زيوت الطعام المستعملة ويمكن المساهمة بها فى هذا المشروع، ومنها اتخاذ عدد من الإجراءات للعاملين فى مجال الزيوت المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث تم العمل على إصدار تراخيص من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للعاملين فى هذا المجال، من خلال تشكيل مجموعة عمل ضمت عدد من الوزارات كالتموين والتجارة والصناعة تمهيدا لإستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم العمل على الحملة التوعوية (أنتِ البداية) لتوعية السيدات فى المنازل لاستبدال الزيوت المستعملة بأخرى جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الزيوت، مشددة على ضرورة وجود إطار تشريعي ملزم، وكذلك أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى، وطرق تداولها وماهية استخداماتها.
ومن جانبه استعرض الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدنى وفقا ً لما تم اقراره من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو"، لافتًا إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية فى مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبى حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الانتاج والتشغيل طبقًا لرؤية كل دولة، وأضاف أن دول الإيكاو تعمل سويًا نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول عام 2030.
فيما أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أن هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة أو الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها وأن أهم خطوة هى تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات، وأن أنظمة الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم سبل توفير المواد الخام لأى صناعة والتى على أساسها يتم انتاج المواد الخام وتوفيرها كمدخلات للصناعة، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لسبل الاستفادة من النباتات مثل الجاتروفا والجوجوبا فى انتاج الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود الطيران.
و من جانبه اكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من اجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات انتاج وقود الطيران المستدام، وأنه تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق للمحلى وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على ارجاع الزيوت المستعملة.
و أشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إلى أهمية الدراسة الجيدة لنشاط انتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وانسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كندا في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة، وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: «ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أميركا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك، خلال الفترة القادمة، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لاسيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق