اقتصاد «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن جمارك دبي 7بالمائة نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023، واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ12.7 .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ12.7 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%.
وأكدت «جمارك دبي» أن اقتصاد الإمارات يتأهب لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من عام 2023، بحسب شهادة بنوك ومؤسسات دولية، إذ توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بواقع 4.8% خلال العام الجاري.
وفي مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي مركزاً تجارياً مالياً ولوجستياً عالمياً، كشفت «جمارك دبي» أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت نمواً بواقع 7% إلى 143 ألف طلب، فيما سجلت البيانات الجمركية 12.3 مليون بيان جمركي، مستحوذة على نسبة 88% من إجمالي عدد المعاملات.
قطاع رئيس
وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، في تعليق على قوة الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسجيل مستويات نمو متصاعدة في كل معاملات الخدمات الجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين: «يعد القطاع التجاري من القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاقتصاد المحلى خلال العامين الماضي والجاري، فيما تأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول العالم، لتضيف زخماً كبيراً للمبادلات التجارية، وزيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لما تتضمنه من تسهيلات نوعية للتجار، كما أنها تدعم تصدر الإمارات الأولى عالمياً في محور التجارة».
وأضاف: «نعمل في (جمارك دبي) على تحسين خدماتنا الذكية بصفة مستمرة، بالاعتماد على التقنيات المتطورة والكادر البشري المبدع والمبتكر، لتوفير تجربة استثنائية للتجار والشركات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد، كما نمتلك أنظمة جمركية رائدة عالمياً تمكننا من إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، ولدينا رؤية مستقبلية شاملة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونحرص على الاستفادة القصوى من موقع دبي الاستراتيجي والمحوري في التجارة العالمية، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية».
قطع مقلدة
وبحسب «جمارك دبي»، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في النصف الأول من عام 2023، نحو 194 حالة شملت 10.7 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 53.277 مليون درهم.
وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة التي شملت إعادة تدوير بضائع مقلدة لـ65 علامة تجارية، ولكمية بلغت نحو 176 ألف قطعة من البضائع المقلدة.
وأنجزت الدائرة في النصف الأول من العام الجاري 28 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، شارك فيها 1237 مشاركاً، كما تم تقييد 147 علامة تجارية، و148 وكالة تجارية، إضافة إلى تسجيل أربعة أصول معرفية لابتكارات الموظفين في «جمارك دبي».
80 مبادرة مجتمعية
ونفّذت الدائرة 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 131 ألفاً و134 مستفيداً من كل فئات المجتمع.
وتنوعت مبادرات «جمارك دبي» خلال النصف الأول من عام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، وسواعد أصحاب الهمم، ومبادرة الجمارك الخضراء، وتوقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وصحية للموظفين، ومبادرات رياضية.
29 ألف ساعة تدريبية
ونفذت «جمارك دبي» في إطار حرصها على تطوير مواردها البشرية، خلال النصف الأول من العام الجاري 1285 دورة تدريبية، منها 1136 دورة إلكترونية (ذاتية التعلم)، و149 دورة حضورية.
وتم خلال تلك الفترة تدريب 4618 موظفاً بالتكرار، وتدريب 1796 موظفاً بدون تكرار، بإجمالي 29 ألفاً و172 ساعة تدريبية. وذكرت الدائرة أنه تم التركيز على تطوير الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات التفتيش الجمركي، والبرامج الجمركية التخصصية والبرامج الإدارية والقيادية، إضافة إلى تخريج كوكبة من موظفي الدائرة المنتسبين للبرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وكشفت «جمارك دبي» أن نسبة 100% من ضباط التفتيش هم من المواطنين، في وقت نجحت فيه الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري في تسجيل 1059 ضبطية، إلى جانب 908 قضايا جمركية.
نظام «محرك المخاطر»
لفتت «جمارك دبي» إلى أن إدارة الاستخبارات الجمركية تسهم من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها - بمساعدة السلطات الجمركية حول العالم - في التصدي لتهريب الممنوعات، معتمدة في ذلك على كفاءة كادرها البشري، وفرق العمل المختصة المدعومة بأحدث الأنظمة التقنية الرائدة في رصد وتحليل البيانات. وأكدت أن نظام «محرك المخاطر» الذي تم تطويره داخلياً في «جمارك دبي» بالاعتماد على كادرها البشري، يعد نظاماً ذكياً تتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في «جمارك دبي» تحليل هذه المعلومات، بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه فيها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الصحيحة التي لا تحتوي على مخاطر.
100 %
من ضباط التفتيش في «جمارك دبي» مواطنون.
«جمارك دبي» تخلّص 14 مليون معاملة في 6 أشهر بنمو نسبته 10%.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من العام الجاری ملیون معاملة جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات