اقتصاد «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن جمارك دبي 7بالمائة نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023، واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ12.7 .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ12.7 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%.
وأكدت «جمارك دبي» أن اقتصاد الإمارات يتأهب لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من عام 2023، بحسب شهادة بنوك ومؤسسات دولية، إذ توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بواقع 4.8% خلال العام الجاري.
وفي مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي مركزاً تجارياً مالياً ولوجستياً عالمياً، كشفت «جمارك دبي» أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت نمواً بواقع 7% إلى 143 ألف طلب، فيما سجلت البيانات الجمركية 12.3 مليون بيان جمركي، مستحوذة على نسبة 88% من إجمالي عدد المعاملات.
قطاع رئيس
وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، في تعليق على قوة الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسجيل مستويات نمو متصاعدة في كل معاملات الخدمات الجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين: «يعد القطاع التجاري من القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاقتصاد المحلى خلال العامين الماضي والجاري، فيما تأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول العالم، لتضيف زخماً كبيراً للمبادلات التجارية، وزيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لما تتضمنه من تسهيلات نوعية للتجار، كما أنها تدعم تصدر الإمارات الأولى عالمياً في محور التجارة».
وأضاف: «نعمل في (جمارك دبي) على تحسين خدماتنا الذكية بصفة مستمرة، بالاعتماد على التقنيات المتطورة والكادر البشري المبدع والمبتكر، لتوفير تجربة استثنائية للتجار والشركات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد، كما نمتلك أنظمة جمركية رائدة عالمياً تمكننا من إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، ولدينا رؤية مستقبلية شاملة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونحرص على الاستفادة القصوى من موقع دبي الاستراتيجي والمحوري في التجارة العالمية، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية».
قطع مقلدة
وبحسب «جمارك دبي»، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في النصف الأول من عام 2023، نحو 194 حالة شملت 10.7 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 53.277 مليون درهم.
وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة التي شملت إعادة تدوير بضائع مقلدة لـ65 علامة تجارية، ولكمية بلغت نحو 176 ألف قطعة من البضائع المقلدة.
وأنجزت الدائرة في النصف الأول من العام الجاري 28 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، شارك فيها 1237 مشاركاً، كما تم تقييد 147 علامة تجارية، و148 وكالة تجارية، إضافة إلى تسجيل أربعة أصول معرفية لابتكارات الموظفين في «جمارك دبي».
80 مبادرة مجتمعية
ونفّذت الدائرة 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 131 ألفاً و134 مستفيداً من كل فئات المجتمع.
وتنوعت مبادرات «جمارك دبي» خلال النصف الأول من عام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، وسواعد أصحاب الهمم، ومبادرة الجمارك الخضراء، وتوقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وصحية للموظفين، ومبادرات رياضية.
29 ألف ساعة تدريبية
ونفذت «جمارك دبي» في إطار حرصها على تطوير مواردها البشرية، خلال النصف الأول من العام الجاري 1285 دورة تدريبية، منها 1136 دورة إلكترونية (ذاتية التعلم)، و149 دورة حضورية.
وتم خلال تلك الفترة تدريب 4618 موظفاً بالتكرار، وتدريب 1796 موظفاً بدون تكرار، بإجمالي 29 ألفاً و172 ساعة تدريبية. وذكرت الدائرة أنه تم التركيز على تطوير الموظفين من خلال إلحاقهم بدورات التفتيش الجمركي، والبرامج الجمركية التخصصية والبرامج الإدارية والقيادية، إضافة إلى تخريج كوكبة من موظفي الدائرة المنتسبين للبرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وكشفت «جمارك دبي» أن نسبة 100% من ضباط التفتيش هم من المواطنين، في وقت نجحت فيه الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري في تسجيل 1059 ضبطية، إلى جانب 908 قضايا جمركية.
نظام «محرك المخاطر»
لفتت «جمارك دبي» إلى أن إدارة الاستخبارات الجمركية تسهم من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها - بمساعدة السلطات الجمركية حول العالم - في التصدي لتهريب الممنوعات، معتمدة في ذلك على كفاءة كادرها البشري، وفرق العمل المختصة المدعومة بأحدث الأنظمة التقنية الرائدة في رصد وتحليل البيانات. وأكدت أن نظام «محرك المخاطر» الذي تم تطويره داخلياً في «جمارك دبي» بالاعتماد على كادرها البشري، يعد نظاماً ذكياً تتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في «جمارك دبي» تحليل هذه المعلومات، بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه فيها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الصحيحة التي لا تحتوي على مخاطر.
100 %
من ضباط التفتيش في «جمارك دبي» مواطنون.
«جمارك دبي» تخلّص 14 مليون معاملة في 6 أشهر بنمو نسبته 10%.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من العام الجاری ملیون معاملة جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات