“الطاقة والبنية التحتية” تنظم ملتقى “تصفير البيروقراطية الحكومية”
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى “تصفير البيروقراطية الحكومية”، استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
ناقشت الوزارة ضمن أجندة الملتقى، الذي حضره سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون، خطة تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة، فضلاً عن تنظيم عصف ذهني لتبادل الأفكار والخبرات، ووضع الأسس لاستراتيجيات مستقبلية تعمل على تحسين خدمات المتعاملين، وتحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
تم خلال الملتقى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات، بما يضمن تحويل هذه الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ ومشاريع تطويرية مستدامة، إذ إن أحد الأهداف الرئيسة لهذه اللجنة هو تسهيل التواصل والتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بالإضافة إلى المتعاملين وأصحاب الشأن، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سلس وفعّال.
ووصل عدد الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى 121 خدمة، فيما أنجزت 579 ألفاً و379 معاملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية ضرورة لضمان استدامة وتنافسية قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، ويعكس التزام الوزارة بالتحسين المستمر والابتكار، وأنه سيتم التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة.
وقال:”لدينا خطط واضحة لتطوير خدمات مؤسسية مبتكرة، وبنية رقمية كفؤة وفعّالة للتسهيل على المتعاملين. وإننا حريصون على إشراك المتعاملين في عملية هندسة العمليات وتطويرها، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين” خلال العام 2023″.
وأضاف:” في عام 2023، عملنا بشكل استباقي على تحديد أولوية تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات، استناداً إلى عدة معايير، منها سعادة المتعاملين، وحجم الطلب على الخدمات، والملاحظات، وعليه قامت الوزارة بإطلاق أكثر من مشروع، منها هندسة العمليات، والتحول الرقمي، والربط الإلكتروني مع الشركاء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.