نتنياهو غاضب .. والسبب تقرير يفجر اتهام الإطاحة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - رد مسؤول صهيوني، أمس الثلاثاء، على تقرير استخباراتي أميركي، حذر من أن قدرة حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على البقاء "قد تكون في خطر" وسط انتقادات بشأن إدارة الحرب ضد حركة حماس في غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول قوله: "أولئك الذين ينتخبون رئيس وزراء "إسرائيل" هم مواطنو "إسرائيل" وليس أي شخص آخر"، مفسرا تقرير المخابرات على أنه "محاولة للإطاحة بنتنياهو".
وأضاف: "إسرائيل ليست محمية للولايات المتحدة ولكنها دولة مستقلة وديمقراطية، مواطنوها هم الذين ينتخبون الحكومة".
وتابع: "نتوقع من أصدقائنا أن يتحركوا للإطاحة بنظام حماس الإرهابي وليس الحكومة المنتخبة في إسرائيل".
وكتبت الولايات المتحدة في تقييمها للوضع "بإسرائيل": "لقد تعمقت واتسعت حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. إن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا أمر محتمل".
وقالت القناة 12 الصهيونية إن التقرير الأميركي ترك رئيس الوزراء "غاضبا".
وأضافت القناة أن نتنياهو "قرر الدخول في مواجهات قوية وعلنية مع رئيس الولايات المتحدة".
وفي نفس التقرير الاستخباراتي، ترى الولايات المتحدة أنه من المرجح أن تواجه "إسرائيل" تحديا من قبل حماس لسنوات قادمة.
وجاء في التقييم: "من المحتمل أن تواجه "إسرائيل" مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة، وسيكافح الجيش من أجل تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، والتي تسمح للمتمردين بالاختباء واستعادة قوتهم ومفاجأة القوات "الإسرائيلية".
وانتقد نتنياهو الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين الذي قد ينجم عن عملية "إسرائيلية" واسعة النطاق في مدينة غزة المزدحمة بكثافة، وأكد نتنياهو أنه "لا يمكنك القول إنك تدعم حق إسرائيل في الوجود، والدفاع عن نفسها ثم معارضة إسرائيل عندما تمارس هذا الحق".
إقرأ أيضاً : الاعلام العبري : ماجد فرج يعمل على بناء قوة مسلحة بغزةإقرأ أيضاً : الجيش الاميركي: سفن تتوجه لإنشاء رصيف بحري بغزةإقرأ أيضاً : نتنياهو غاضب .. والسبب تقرير يفجر اتهام "الإطاحة"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا