لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /13.03.2024/
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
غزة – دخلت الحرب في غزة يومها الـ159، الأربعاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.
بايدن يؤكد أنه لا يخطط للقاء نتنياهو ولا لإلقاء كلمة أمام الكنيست بريطانيا تمنح حق اللجوء لعربي إسرائيلي بسبب “خوف مبرر” من الفصل العنصري مراسلتنا: إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز النفق جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا لوقف النار بغزة إعلام إسرائيلي: الأمم المتحدة تدخل مساعدات للمرة الأولى إلى شمال غزة عبر طريق أنشأه الجيش الإسرائيلي القيادة الأمريكية الوسطى: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه سفينة أمريكية في البحر الأحمر السعودية.. مجلس الوزراء يشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني متحدث الخارجية القطرية لـCNN: اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس ليس قريبا ويحتاج صيغة جديدة واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية