الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أهمية إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ، فيما أشار إلى أن هذا النظام يعد تكاملا إيجابيا مع سياسة الأتمتة

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين يعد واحدا من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية في ثقل موجوداته وعملياته وهو يهيمن على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية"، مبينا أن "دخول النظام المصرفي الشامل بفروع مصرف الرافدين في منافذ البلاد الحدودية (البحرية والجوية والبرية) يعد تكاملا إيجابيا مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك حاليا".

وأضاف أن "النظام المصرفي الشامل، يوفر أداة مساعدة مهمة يؤديها الجهاز المصرفي في تعزيز التدفقات النقدية الحكومية وبشكل فوري من خلال تحصيل الجبايات الحكومية ولا سيما من الخدمات أو الرسوم الجمركية المختلفة في مناطق البلاد الحدودية".

وتابع صالح أن "تفعيل النظام المصرفي الشامل لمصرف الرافدين في فروعه الحدودية، بكونه نظاما للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع، ويعد في الوقت نفسه تعزيزا مهما لتطبيق استراتيجية السير بحساب الخزانة الموحد الذي يوفر حوكمة عالية، في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية، ويقوي في الوقت نفسه من انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح

 

 

 

مسقط- العُمانية

سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.

وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الخزانة تترقب.. تحذير برلماني لمصرف الرافدين من عقوبات أمريكية صارمة
  • 4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • وثيقة تكشف.. هدم بناية مصرف الرافدين التاريخي خلافاً للتعليمات
  • إسرائيل ولبنان في نفق المفاوضات الحدودية
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
  • بقرار من كاساس.. تدريبات أسود الرافدين مغلقة أمام الإعلام والجمهور
  • تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • مدير حرس الحدود يتفقّد القطاعات والمراكز الحدودية بعسير