ابن زايد فقد الثقة بنتنياهو وتهديد اماراتي لبايدن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشفت مصادر اعلامية عبرية النقاب عن خلافات جسيمة بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة، ودولة الامارات العربية المتحدة من جهة ثانية، تتعلق بـ خطة بناء ميناء نقل مساعدات الإنسانية إلى غزة
وقالت التقارير ومن بينها قناة i24News الإسرائيلية أن "ضغط مارسته أبو ظبي على الإدارة الأمريكية" وصل الى تفاهمات بهذا الشان
وتوضح المصادر ان ان ابو ظبي "حذرت من أنها قد تلجأ الى تعليق العمل بخط التجارة البري الذي بدأ العمل فيه في ديسمبر الماضي بعد تعطيل خط التجارة البحرية واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية من قبل جماعة "انصار الله" في البحر الأحمر وباب المندب".
الولايات المتحدة التي رضخت في نهاية الامر خشيت من اتخاذ الامارات خطوة تضر بعملية التطبيع التي جاعد لاجلها الاميركيين وعملو على توسيعها ولا يرغب الحزب الديمقراطي اليوم وهو امام انتخابات بالتراجع عن الخطوة علما انه وعد بتوسيعها الى الحدود السعودية
المصادر العبرية ونقلا عن مسؤولين عرب قالت "الإمارات فقدت الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إغلاق الأخيرة كافة الطرق والمعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة" واوضحت بان "الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفض عدة مرات التحدث مع نتنياهو منذ بدء الحرب بسبب سياسة حكومته في غزة" وقد فشلت وساطات من بينها من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
دولة الامارات ترى في شرح موقفها ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يعمل على تحسين صورته على حساب اشلاء اطفال غزة وممارساته تضر بعملية التطبيع وتاتي على حساب العلاقات بين بلاده ومحيطها العربي.
الامارات وفق المصادر كانت من عرض فكرة ميناء في غزة بدعم من رجال أعمال فلسطينيين وإماراتيين بهدف إدخال المساعدات برعاية أمريكية، واكدت ان بايدن تلقف الفكرة ووافق عليها وضغط على نتنياهو لتطبيقها حيث انها تصب في صالح حملته الانتخابية وليس من اجل تمرير المساعدات للفلسطينيين
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
نشطاء: أميركا ستكون الخاسر الأكبر من الجمارك التي فرضها ترامب
وكان ترامب قد أعلن بوقت سابق أنه سيحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية وفي مقدمتها السيارات المصنوعة في الخارج التي فرض عليها جمارك بنسبة 25%.
كذلك فرض الرئيس الأميركي جمارك إضافية على واردات الصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية والحيوانية والأدوية والرقائق الإلكترونية والأخشاب.
ووصف ترامب قراره "بأنه خطوة لمواجهة الخلل التجاري غير العادل"، وذلك في إشارة إلى الفرق بين حجم الصادرات والواردات بين أميركا ودول العالم، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وستخضع الواردات القادمة من كمبوديا لأعلى تعريفة جمركية تصل إلى 49%، تليها الواردات من الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، في حين ستفرض أقل نسبة على المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلك، ستخضع واردات كل من مصر والسودان واليمن إلى أقل تعرفة جمركية بنسبة 10%، وأيضا واردات دول الخليج العربي.
في المقابل، ستخضع واردات الأردن إلى جمارك قيمتها 20% تليها تونس والجزائر والعراق 39%، في حين ستخضع واردات سوريا لجمارك نسبتها 41%.
الدول ستتجه نحو أسواق أخرىوتفاعلت مواقع التواصل مع قرارات ترامب التي رأت أنها ستدفع الموردين والمستوردين للبحث عن بدائل للولايات المتحدة، وأن على الدول فرض جمارك مماثلة على المنتجات الأميركية.
إعلانومن التغريدات التي رصدها برنامج شبكات بتاريخ (2025/4/3) كتب طاهر الجبوري: "سيذهب المنتجون والمستوردون إلى منافذ أخرى مما يخسر أميركا خصوصية قوة اقتصادها، وستُمنح الفرص إلى دول أخرى منها الصين، الهند، روسيا، أوروبا، مما يعزز اقتصادها أمام اقتصاد أميركا".
كذلك، كتب علاء ستار: "المفروض على الحكومة العراقية والدول الأخرى الرد بالمثل وفرض رسوم جمركية عالية على البضاعة الأميركية".
أما يونس عربيب، فقال: "لقد أحدثت الضريبة الجديدة التي فرضها دونالد ترامب زلزالا على مستوى العالم، حيث أصبحت كافة أسواق العالم غير مستقرة، والعديد من شركات التداول لا تعرف حتى كيفية التصرف لإصلاح الأضرار".
وأخيرا، كتب أيمن: "في حدا اقتصادي هنا يخبرنا كيف ستستفيد أميركا بهذه التعرفة الجديدة؟ فهي سلاح ذو حدين، سوف يرفعون الرسوم على أميركا أيضا".
أداة سياسيةورجحت مجلة "واشنطن إكزامينر" أن يوسع ترامب نطاق إستراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، قد تحدث للمجلة في فبراير/شباط الماضي، عن هذه الرسوم الجمركية المحتملة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على القطاع.
وكان ترامب يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وآنذاك، قال والتز للمجلة: "أعتقد أن الرئيس ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة أساسية لسياستنا الخارجية".
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تضخما بسبب اعتمادها على الاستيراد في كثير من المواد الأولية، وهو ما قد يؤدي لركود عالمي عنيف، فضلا عن تضرر البورصة الأميركية التي تراجعت مؤشراتها فور إقرار هذه الإجراءات.
3/4/2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة