بعد المكاسب القوية.. " بيتكوين " تضيف 1500 مليونير يوميا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يساهم الاتجاه الصعودي المستمر لعملة بيتكوين في إضافة 1500 مليونير يوميا من المستثمرين الذين يخزنون أصولهم الافتراضية في محافظ العملات المشفرة، وفقا لشركة الاستشارات "Kaiko Research".
ورغم ذلك، تبقى وتيرة توليد المليونيرات أقل مما كانت عليه خلال موجة السوق الصاعد السابقة ل " بيتكوين " في عام 2021، عندما أضافت بشكل يومي أكثر من 4000 مستثمر.
وكان أعلى مستوى خلال العام الجاري هو 1691 مليونيرا في الأول من مارس.
وأشارت "Kaiko Research" إلى أنه في عام 2021، كان هناك تدفق هائل لرأس المال، حيث سعى المستثمرون بكل الطرق للاستفادة من زخم العملات المشفرة، لكن حاليا يتبع كبار المستثمرين نهجا أكثر حذرا، في انتظار معرفة تأثير المكاسب الأخيرة.
وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة ببيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.
وأظهر تقرير لشركة "CoinShares" أن التدفقات الداخلة لأصول العملات المشفرة ارتفعت إلى مستوى قياسي هذا العام مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملات.
وبحسب التقرير، فإن مبلغ نحو 10.3 مليارات دولار تدفق إلى أصول العملات المشفرة منذ بداية هذا العام وهو رقم يقترب من إجمالي تدفقات عام 2021 بأكمله والتي بلغت 10.6 مليارات دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف