الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طوكيو - رويترز
استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو حزيران.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2 بالمئة على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1 بالمئة.
وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يونيو حزيران إلى نحو 67 بالمئة مقابل 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93.
ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشرا على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قويا حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومقابل الين، ظل الدولار مستقرا بشكل كبير عند 147.60 ين ياباني بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاض لها خلال شهر أمس الثلاثاء إثر التقييم الضعيف قليلا الذي أصدره محافظ بنك اليابان كازو أويدا لاقتصاد البلاد.
ويترقب المتعاملون التقديرات الأولية لمفاوضات الأجور التي سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة. وستكون النتائج حاسمة بالنسبة لسياسة بنك اليابان بشأن ما إذا كان سيتجه للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس آذار.
وتشير التوقعات إلى زيادات كبيرة في الأجور، إذ قال عدد من أكبر الشركات في اليابان بالفعل إنهم وافقوا على تلبية مطالب النقابات بشكل كامل.
وارتفع الين إلى 147.24 مقابل الدولار مع انتشار الأنباء المتعلقة بالأجور اليوم الأربعاء، قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.
وطالب أكبر اتحاد نقابي في البلاد بزيادة الأجور 5.85 بالمئة هذا العام، وهو ما يتجاوز خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 30 عاما.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار.
ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء عن نتائج المناقشات حول مراجعة الإطار التشغيلي للنظام الأوروبي، والذي أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.661 دولار أمريكي. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.616 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت بتكوين 1.49 بالمئة إلى 72129.84 دولار، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الاثنين. وارتفعت عملة إيثر 2.21 بالمئة إلى 4038.39 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية