الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طوكيو - رويترز
استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو حزيران.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2 بالمئة على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1 بالمئة.
وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يونيو حزيران إلى نحو 67 بالمئة مقابل 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.93.
ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشرا على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قويا حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومقابل الين، ظل الدولار مستقرا بشكل كبير عند 147.60 ين ياباني بعد أن شهدت العملة اليابانية أكبر انخفاض لها خلال شهر أمس الثلاثاء إثر التقييم الضعيف قليلا الذي أصدره محافظ بنك اليابان كازو أويدا لاقتصاد البلاد.
ويترقب المتعاملون التقديرات الأولية لمفاوضات الأجور التي سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة. وستكون النتائج حاسمة بالنسبة لسياسة بنك اليابان بشأن ما إذا كان سيتجه للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس آذار.
وتشير التوقعات إلى زيادات كبيرة في الأجور، إذ قال عدد من أكبر الشركات في اليابان بالفعل إنهم وافقوا على تلبية مطالب النقابات بشكل كامل.
وارتفع الين إلى 147.24 مقابل الدولار مع انتشار الأنباء المتعلقة بالأجور اليوم الأربعاء، قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.
وطالب أكبر اتحاد نقابي في البلاد بزيادة الأجور 5.85 بالمئة هذا العام، وهو ما يتجاوز خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 30 عاما.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2787 دولار، وكذلك اليورو عند 1.0925 دولار.
ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء عن نتائج المناقشات حول مراجعة الإطار التشغيلي للنظام الأوروبي، والذي أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر أو أقل.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.661 دولار أمريكي. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.616 دولار.
وعلى صعيد العملات المشفرة، قفزت بتكوين 1.49 بالمئة إلى 72129.84 دولار، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته يوم الاثنين. وارتفعت عملة إيثر 2.21 بالمئة إلى 4038.39 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول