نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.
واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.


وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين”.
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة “السهلاوي ومشاركوه”، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي، وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، بالإضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة “النجار وشركاه”، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران

أكد البيان المشترك للصين وروسيا وإيران علي ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران.

كما شدد البيان المشترك علي أن الدبلوماسية والحوار هما الخياران الوحيدان لحل ملف إيران النووي.

ولفت البيان المشترك إلى أنه علي الأطراف المعنية الامتناع عن فرض العقوبات والتهديد باستخدام القوة.

كما أكدت الدول الثلاث علي أهمية احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

فيما رحبت بيكين وموسكو بتأكيد طهران مجددا سلمية برنامجها النووي

وفي نهاية البيان المشترك؛ طالبت الدول الثلاث علي ضرورة الامتناع عن تقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. غرفة جازان تحصد جائزة التميز المؤسسي في جائزة جازان للتفوق العلمي والإبداع
  • لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونية بحق ياسر سامي
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • خطة لتقييم وتحسين الأداء المؤسسي للبلديات في الشرقية
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • لماذا نصوم؟.. حسام موافي يوضح مفهوم العبودية في الإسلام.. فيديو
  • لماذا نصوم .. حسام موافي يوضح مفهوم العبادة في الإسلام
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران