العراق: اتجاه لتغيير قانون الانتخابات بعد نتائج الانتخابات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الكتل السياسية.
التفاصيل:
مناقشات داخل الكتل السياسية:تتداول الكتل السياسية إمكانية تغيير قانون الانتخابات الحالي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.لم يتم طرح الموضوع رسمياً في البرلمان، لكنه مطروح للنقاش داخل ائتلاف إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي.رفض من القوى الناشئة والمستقلة:سبق وأن رفضت القوى الناشئة والمستقلة قانون “الدوائر المتعددة” الذي يُعد أحد الخيارات المطروحة للتغيير.تأتي هذه المعارضة بعد شعور بعض الأحزاب بخطر هذا القانون على نتائجها الانتخابية.موقف عضو مجلس النواب:أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، رفضه للقانون الحالي داخل البرلمان وطعنه به في المحكمة الاتحادية.انتقد الخفاجي تركيز الكتل السياسية على مصالحها المتغيرة بدلاً من مصلحة البلاد والشعب.لا تغيير لموعد الانتخابات:أكد الخفاجي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في السادس من كانون الثاني عام 2026.أرجع ذلك إلى ضرورة إتاحة الوقت لاستقرار الأوضاع بعد انتخابات المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
السبت المقبل ..اجتماع لمجلس النواب بعد توقف لبضعة أسابيع!
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من آذار الجاري، موعداً لاستئناف جلساته، وفقاً لما أفادت به الدائرة الإعلامية للمجلس.ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة.وسيُطرح خلال الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية.