العراق: اتجاه لتغيير قانون الانتخابات بعد نتائج الانتخابات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الكتل السياسية.
التفاصيل:
مناقشات داخل الكتل السياسية:تتداول الكتل السياسية إمكانية تغيير قانون الانتخابات الحالي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.لم يتم طرح الموضوع رسمياً في البرلمان، لكنه مطروح للنقاش داخل ائتلاف إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي.رفض من القوى الناشئة والمستقلة:سبق وأن رفضت القوى الناشئة والمستقلة قانون “الدوائر المتعددة” الذي يُعد أحد الخيارات المطروحة للتغيير.تأتي هذه المعارضة بعد شعور بعض الأحزاب بخطر هذا القانون على نتائجها الانتخابية.موقف عضو مجلس النواب:أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، رفضه للقانون الحالي داخل البرلمان وطعنه به في المحكمة الاتحادية.انتقد الخفاجي تركيز الكتل السياسية على مصالحها المتغيرة بدلاً من مصلحة البلاد والشعب.لا تغيير لموعد الانتخابات:أكد الخفاجي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في السادس من كانون الثاني عام 2026.أرجع ذلك إلى ضرورة إتاحة الوقت لاستقرار الأوضاع بعد انتخابات المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.