العراق: اتجاه لتغيير قانون الانتخابات بعد نتائج الانتخابات الأخيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نحو تغيير قانون الانتخابات الحالي، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الكتل السياسية.
التفاصيل:
مناقشات داخل الكتل السياسية:تتداول الكتل السياسية إمكانية تغيير قانون الانتخابات الحالي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.لم يتم طرح الموضوع رسمياً في البرلمان، لكنه مطروح للنقاش داخل ائتلاف إدارة الدولة وقوى الإطار التنسيقي.رفض من القوى الناشئة والمستقلة:سبق وأن رفضت القوى الناشئة والمستقلة قانون “الدوائر المتعددة” الذي يُعد أحد الخيارات المطروحة للتغيير.تأتي هذه المعارضة بعد شعور بعض الأحزاب بخطر هذا القانون على نتائجها الانتخابية.موقف عضو مجلس النواب:أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، رفضه للقانون الحالي داخل البرلمان وطعنه به في المحكمة الاتحادية.انتقد الخفاجي تركيز الكتل السياسية على مصالحها المتغيرة بدلاً من مصلحة البلاد والشعب.لا تغيير لموعد الانتخابات:أكد الخفاجي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في السادس من كانون الثاني عام 2026.أرجع ذلك إلى ضرورة إتاحة الوقت لاستقرار الأوضاع بعد انتخابات المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً