أمثال دونت ميكس عن الزواج.. تمشي في جنازة ولا يابخت من وفق رأسين في الحلال؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تناول بودكاست «أمثال دونت ميكس» عبر تلفزيون الوطن، أمثال شعبية مثيرة للجدل عن الزواج، أشهرها «تمشي في جنازة ومتمشيش في جوزاة» و«يا بخت من وفق رأسين في الحلال».
وقالت الصحفية سماح حسن، مقدمة البرنامج: «والله الواحد احتار يمشي بأي منطق فيهم، يساعد في الزيجات بمنطق يا بخت من وفق رأسين في الحلال، ولا يريح باله ويبعد عن الشر وغني له، وزي ما بيقولوا امشي في جنازة ومتمشيش في جوازة».
وذكرت، أن معظم السيدات كبار السن في الأماكن الشعبية مؤمنين بالمثل الشعبي «يا بخت من وفق رأسين في الحلال»، إذ يبحثن عن كل بنات ورجال المنطقة الذين لم يتزوجوا حتى يتسببن في تزويجهن.
المثل الشعبي امشي في جنازة ومتمشيش في جوازةوأشارت إلى أنه بمجرد فشل هذه الزيجات أو يتعرض الزوجين إلى المشكلات، فإنهن يغيرن قناعاتهن ويرددن المثل المعاكس «امشي في جنازة ومتمشيش في جوازة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سماح حسن تلفزيون الوطن
إقرأ أيضاً:
العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،الخميس، أن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً.وقال العوادي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “جهود رئيس الوزراء خلال الـ 13 شهرا الماضية حققت نجاحا باهرا بحماية الحشد الشعبي من أن يكون هدفا عسكريا رغم التهديدات السابقة المتقطعة والتي ازدادت نوعا وكما خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى، أن “قيام رئيس حكومة الكيان بإظهار العراق ضمن المنطقة السوداء والمعنون بمحور اللعنة كان واضحا في خطابه أمام الجمعية العمومية كإشارة على أن يضع استهداف العراق ضمن برنامج أولوياته”.وأضاف العوادي، أن “رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ماهي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة”، موضحا، أنه “لولا مناورات الحكومة العراقية وخطواتها الدبلوماسية والسياسية لنفذت إسرائيل تهديداتها منذ أشهر”.وأكد، “رفض العراق لهذه الشكوى وعدها مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع، ويوكّد التزامه الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها شرعيا ودستوريا وقانونيا، والحكومة مستمرة بإجراءاتها وستضاعفها وتعززها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات يستخدمها الكيان الصهيوني كذرائع ويرفع فيها مذكرات دولية ويطالب على أساسها بأن يمنحه المجتمع الدولي الضوء الأخضر وحق الدفاع عن النفس وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.