الأهرام: القطاع الخاص وتحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال "رأس حربة" الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن «القطاع الخاص» و«تحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال» سيكونا أشبه بـ«رأسي حربة» بالنسبة للاقتصاد المصري بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد)، بأنه يتضح ذلك من خلال التوجيهات والتكليفات الرئاسية للحكومة منذ فترة ليست بقصيرة، والهدف هو إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والنمو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وقاطعة خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات، للنهوض بحجم المبيعات المحلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة أيضا مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
وأوضحت "الأهرام" أنه بشكل أكثر تفصيلا، اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها: الدوائية، والسياحية، والغزل والنسيج، والبناء والتشييد، والصناعات الكيماوية، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، علاوة على زيادة حجم الصادرات، سعيا إلى تحقيق «حلم» المائة مليار دولار صادرات.
ونبهت الصحيفة إلى أنه لعل ما وجه به الرئيس وما حرص على متابعته، تمت ترجمته كذلك في التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية إذن، ستشهد الفترة المقبلة فرصا قوية لمزيد من النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه مصر كثيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو