أكدت صحيفة "الأهرام" أن «القطاع الخاص» و«تحسين أداء شركات ومصانع قطاع الأعمال» سيكونا أشبه بـ«رأسي حربة» بالنسبة للاقتصاد المصري بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (فرصة كبيرة لنمو الاقتصاد)، بأنه يتضح ذلك من خلال التوجيهات والتكليفات الرئاسية للحكومة منذ فترة ليست بقصيرة، والهدف هو إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو مزيد من التقدم والنمو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وقاطعة خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات، للنهوض بحجم المبيعات المحلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة أيضا مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
وأوضحت "الأهرام" أنه بشكل أكثر تفصيلا، اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها: الدوائية، والسياحية، والغزل والنسيج، والبناء والتشييد، والصناعات الكيماوية، والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، علاوة على زيادة حجم الصادرات، سعيا إلى تحقيق «حلم» المائة مليار دولار صادرات.

ونبهت الصحيفة إلى أنه لعل ما وجه به الرئيس وما حرص على متابعته، تمت ترجمته كذلك في التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، بالتعاون مع شركاء التنمية إذن، ستشهد الفترة المقبلة فرصا قوية لمزيد من النمو الاقتصادي الذي تحتاج إليه مصر كثيرا.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.

تحديات الوضع الاقتصادي

وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.

تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة القطاع الخاص.. العراق يدرس مشروعا لإقامة مدينة طبية كبيرة
  • القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
  • عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
  • وزير الاقتصاد: يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على القطاع الخاص .. فيديو