الاقتصادي دبي نموذج ريادي عالمي في تنمية الشركات العائلية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي نموذج ريادي عالمي في تنمية الشركات العائلية، ت + ت الحجم الطبيعي تواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 بأهدافها .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي نموذج ريادي عالمي في تنمية الشركات العائلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار «أجندة دبي الاقتصادية D33» بأهدافها الطموحة، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لترسم خريطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافاً لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية، وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة، ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.
ركيزة أساسية
وتعتبر الشركات العائلية من أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تعود ملكية 90% من الشركات الخاصة القائمة في الدولة إلى عائلات، وفقاً لتقرير صادر من وزارة الاقتصاد. وتؤدي الشركات العائلية دوراً اقتصادياً مهماً مع مساهماتها المحورية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقدر وزارة الاقتصاد هذه المساهمة بنحو 40% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و60% في الناتج المحلي لدولة الإمارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «كي بي إم جي»، إذ أكد التقرير أن هذه الشركات تحتل الصدارة من حيث فرص العمل، إذ تمثل 80% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.
وجهة مفضلة
وفي تأكيد على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للشركات العائلية من مختلف القطاعات الاستثمارية، حرصت دبي على اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتوفير بيئة حاضنة لدعم أعمال الشركات العائلية وتطويرها، وتعزيز استدامتها وتطوير حوكمتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة، بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة نمو الاقتصاد وازدهاره وتنوّعه، وفقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة الرامية لوضع إطار قانوني شامل وميسّر لتنظيم ملكية تلك الشركات وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمراريتها بما يعزّز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
حزمة مبادرات
ويتجسّد الدعم للشركات العائلية في حزمة من المبادرات أطلقتها دولة الإمارات منتصف العام الماضي، كانت بدايتها مع إقرار القانون الاتحادي الخاص بالشركات العائلية، كما تم إنشاء مركزين للشركات العائلية، أولهما المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي. ويتكامل المركزان من أجل توفير المرونة والبيئة الحاضنة للشركات لتطبيق الحوكمة واستمرارية النمو.
مركز للشركات العائلية
ففي فبراير الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، ضمن الهيكل التنظيمي لغرف دبي. وفي منتصف مايو الماضي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو هذا القطاع، دشّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعمال المركز، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.
ويتيح المركز الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها وتحقيق التعاقب السلس بين الأجيال، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير تلك الشركات في دبي، علاوة على دوره في تطوير المهارات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها.
استشراف المستقبل
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «إن تطوير واقع الشركات العائلية وإصدار القوانين العصرية الداعمة لنموها يأتي ضمن منظومة الاستدامة واستشراف المستقبل لإمارة دبي ورؤية قيادتها الرشيدة، التي جعلت من دبي مركزاً رئيساً للأعمال، ووجهة رائدة للاستثمارات، فالرؤية الاستشرافية الاقتصادية لدبي تفرض تطوير تشريعات الأعمال، وبيئة العمل المرنة والمستدامة، إذ إن حجم أعمال الشركات العائلية في الإمارة يُبرز مدى أهمية تطوير أعمالها، بوصفها قاطرة للنمو الاقتصادي وتنافسية مجتمع الأعمال.
وتأتي عملية توفير بيئة مثالية للشركات العائلية وفقاً لمنهجية عمل مبتكرة تتناسب مع مكانة دبي الريادية في دعم قطاع الأعمال، وفي إطار منظومة متكاملة لتطوير الشركات العائلية من خلال معايير الحوكمة الرشيدة والتدريب المهني المتخصص الذي يتلاءم مع متطلبات الشركات العائلية، إضافة إلى الاستشارات المرنة والتشريعات الواضحة؛ ما يكفل انتقالاً سلساً للقيادة والإرث، ويزيد تنافسية الشركات العائلية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في سوق العمل».
وأضاف: «ملتزمون في غرف دبي بدعم الشركات العائلية وتمثيل مصالحها وتعزيز تنافسيتها واستدامتها ونموها والارتقاء بريادتها. ونعتبر مركز دبي للشركات العائلية جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المستقبلية لتوفير بيئة محفزة لنمو واستدامة الشركات العائلية في إمارة دبي».
المركز الأول من نوعه عالمياً
وكان مركز دبي المالي العالمي قد أطلق في أغسطس من العام الماضي مركزاً متخصصاً للثروات العائلية، هو الأول من نوعه في العالم، في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بإرساء معايير التميز ضمن القطاع المالي، وجعل دبي وجهة جاذبة للشركات العائلية من حول العالم ضمن توقعات لنقل الشركات العائلية لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة المقبلة.
ووفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، تتنامى الثروات المالية في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي مُركب قدره 6.7 %، لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 700 مليار دولار في عام 2021.
ويسهم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي في خلق بيئة مواتية للشركات العائلية، ورفدها بنخبة من مزودي الخدمات.
إجراءات تشريعية
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «اعتمد مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لاستقطاب الشركات العائلية إلى دبي، من أبرزها لائحة القواعد والترتيبات المُنظِّمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والمُصمّمة خصيصاً لتوفير بيئة تمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية تدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية.
وتوفر هذه اللوائح إطاراً متكاملاً ينظم عمل الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، التي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وتؤكد القواعد الجديدة أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية والاستقرار، وتوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن للشركات والأفراد حماية مصالحهم بأعلى مستويات الرقابة القانونية والتنظيمية».
وأضاف: «يمتلك قطاع الشركات العائلية في دبي العديد من الفرص الواعدة، حيث تنشط الشركات العائلية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه القطاعات العقارات والإنشاء، حيث تدعم هذه الشركات التطور العمراني السريع في دبي، وقطاع تجارة التجزئة والجملة، الذي يشهد زخماً قوياً في الإمارة، وكذلك قطاع الضيافة والسياحة، الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية عالمية، وقطاع التصنيع، الذي يدعم التنويع الاقتصادي للمدينة. كما تنشط الشركات العائلية في مجال الخدمات المالية، مستفيدة من مكانة دبي وجهودها المتواصلة في قيادة مستقبل القطاع المالي العالمي».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مرکز دبی المالی العالمی رئیس مجلس فی إطار فی دبی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية