ارتفاع كبير على أسعار بعض أصناف الخضار بالأردن في ثاني أيام رمضان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ورد للسوق المركزي الأربعاء نحو 2411,728 من الخضاور والفواكه والورقيات
كشفت نشرة السوق المركزي حجم الخضار والفواكه والورقيات الواردة للسوق في أول أيام رمصان الأربعاء، بالإضافة إلى أسعارها، حيث بينت ارتفاعا في أسعار بعض الأصناف.
اقرأ أيضاً : رؤيا ترصد تكلفة طبق أساسي على مائدة الأردنيين في شهر رمضان - فيديو
وورد للسوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء نحو 2411,728 طنا من الخضار والفواكه والورقيات، منها 1862,245طن خضار، و389,070 طن فواكه، 1862,245 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 - 50 قرشا، والبصل الناشف 25 - 35 قرشا، والثوم 250 - 325 قرشا، والبطاطا 30 - 40 قرشا، والبندورة 7 - 15 قرشا، والجزر 30 - 40 قرشا، والخيار 50 - 25 قرشا، والزهرة 20 - 30 قرشا، والليمون 30 - 40 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا، الباميا 450 قرش - 500 قرش.
وشهدت أسعار الدوالي ارتفاعا كبيرا إذ بلغ سعر الكيلو بين 5 إلى 8 دنانير، وبلغ سعر اللوز الأخضر 12 دينار للكيلو.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخضار والفواكة أسعار الخضار السوق المركزي أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
واستشهدت بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ.
وذكر انه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة