رغم رفض الكثيرين.. ترامب وبايدن يضمنان مواجهة ثانية في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
حصل المرشحان الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب أمس الثلاثاء على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، وفقا لتقديرات وسائل إعلام أميركية.
وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولايات جورجيا ومسيسيبي وواشنطن متوقعة عمليا، بعدما فاز بايدن وترامب في كل المواجهات الانتخابية داخل حزبيهما.
وقالت شركة إديسون للأبحاث إن بايدن (81 عاما) تجاوز العدد المطلوب من الأصوات للفوز بالترشيح وهو 1968، وذلك مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.
كما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس السابق ترامب فاز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في 4 ولايات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأصبح من شبه المؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل ستكون الآن إعادة لسباق 2020 الذي هزم فيه بايدن سلفه ترامب، وهي المرة الأولى منذ 70 عاما التي تحصل فيها مواجهة ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا
أمر قاض فدرالي في واشنطن أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا" والمؤسسات الإخبارية التابعة لها، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة.
والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، تفعيل خدمات "صوت أميركا" وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة لها، ومنعها من التوقف عن أداء دورها كمصادر إخبارية "موثوقة وموثوقة باستمرار"، كما ينص عليه القانون.
كما أمر القاضي الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى أعمالهم، وعدم تقليص عدد القوى العاملة خلال استمرار التقاضي، إلى جانب مواصلة تمويل البث الدولي، وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/ آذار.
إعلانوفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة و شبكات الشرق الأوسط للإرسال (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي – التي وضعها ترامب تحت سلطة مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك- أعلنت في مارس/ آذار أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".
وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضا "خطرا على الأمن القومي".
لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس/ آذار وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.
وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".
وكانت مجموعة من صحفيي "صوت أميركا" والنقابات ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الشهر الماضي احتجاجًا على هذه الجهود لحل الوسائل الإعلامية.
إعلانوبعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق الوكالة، تم وضع موظفيها ومقاوليها في إجازة إدارية. وطالبت المجموعة التي رفعت الدعوى أيضًا بإعادة تمويل الشبكات الشقيقة لـ"صوت أميركا"، بما في ذلك "راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية"، "راديو آسيا الحرة"، "شبكة البث في الشرق الأوسط"، و"صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
وأثناء جلسة الاستماع، جادل محامو التحالف بأن إسكات صوت أميركا حرم العالم من الأخبار ذات الجودة التي وعد بها الكونغرس عند تأسيس الشبكة. ورغم أن أمر ترامب التنفيذي وصف الشبكة بأنها "غير ضرورية"، قالوا إن إسكاتها يقوّض مصالح أمريكا في الخارج.
وقال المحامي أندرو سيلي إن خلاف الإدارة مع شبكة "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" يعود إلى تغطيتها الإخبارية، سواء ما يتعلق بتقاريرها حول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حقوق المتحولين جنسيًا أو تغطيتها "الناقدة" لترامب.
وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة