أمريكا.. مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع بقوّة خلال شهر واحد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في إطار موجات التضخم التي ضربت البلاد خلال الشهور الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي.
وذكرت وكالة رويترز، أن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في واشنطن، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4% في فبراير.
وبحسب الوكالة، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
ووفق رويترز، فإنه وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير.
يذكر أن وتيرة التضخم في أمريكا تسارعت في الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير و3.8% عن العام الماضي.
وكان تقرير وزارة العمل الأمريكية، أظهر في فبراير الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في ينايرالماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1% مقابل زيادة 2.9% كانت متوقعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الوقود أمريكا مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.