فرصة استثنائية في رمضان: ركوب القطارات والمترو مجانًا لبعض المواطنين.. احصل على التفاصيل هنا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بموجب قرار جمهوري هناك فئات يمكنها ركوب القطارات والمترو ببلاش وكان لهذا القرار صداه الواسع من الانتشار بين جموع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن تقديم الدعم للأسر المصرية المحتاجة وذلك بالسماح لفئات معينة بركوب القطار والمترو بشكل مجاني، بالإضافة إلى أن هناك فئات أخرى يمكنهم دفع نصف القيمة فقط التذكرة وهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئات.
تسعى الحكومة المصرية لتسهيل الحياة على بعض الفئات المقيمة داخل حدود الدولة المصرية ومساعدتهم على البقاء متفائلين داخل مختلف المحافظات، وذلك من خلال التعاون مع السكك الحديدية والمترو بهدف تقديم تخفيضات في تذاكر القطارات والمترو، كون المجتمع المصري يعاني من ويلات التذبذب الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات المعفاة بشكل كامل من دفع التذاكر ويحق لهم ركوب القطارات والمترو ببلاش، وهم كالتالي
مرضى السرطان، حيث يحصل البالغون منهم على كارت ذكي للركوب مجانًا دون الحاجة لمرافق.
الأطفال دون سن العاشرة ومرافقيهم.
الأطفال الصم.
الفئات المستفيدة من تذاكر القطار والمترو بنصف الثمن
من أكثر ما يشغل بال الحكومة المصرية والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو توفير كافة السبل التي يمكنها أن تدعم المواطن المصري وتجعله يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من كينونة الجمهورية، وفي ضوء هذا الأمر وجدنا أن الجهات المعنية بشأن محطات المترو وكذلك قطاع السكك الحديدية قد أعلنوا عن وجود فئات يحق لها ركوب القطارات والمترو ببلاش كنوع من أنواع الدعم المميز.
كما أن هناك بعض الفئات يمكنها دفع التذاكر القطار والمترو بنصف الثمن وهم كالتالي
أصحاب المعاشات بعد تقديم الاستمارة المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات.المكفوفون ومرافقيهم، الذين يستفيدون من كارت ذكي للقطار الدرجة الثانية المكيفة بخصم 50%.
الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات.
ذوي الهمم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
القطاع الإنتاجي في مصروأضافت السعيد اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى «استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنّ برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ ويركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أنّ القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
الاستثمار في البنية التحتيةوأضافت أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة المواني على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية، وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ فهو كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أنّ مصر تنعم بحجم سوق كبيرة وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أنّ مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أنّ مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عاما، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
وأشارت إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم «حياة كريمة»، لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدون من تلك الخدمات.
جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاوأشارت إلى جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأوضحت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان