الولايات المتحدة.. جامعة كولومبيا تواجه دعوى قضائية بعد تعليق عمل مجموعتين طلابيتين مؤيدتين لفلسطين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رفعت جماعات الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا بسبب قيام الجامعة بتعليق عمل مجموعتين طلابيتين مؤيدتين لفلسطين بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأوقفت جامعة كولومبيا مجموعتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP) و"الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP) في نوفمبر، بعد أن نظمتا ما وصفته الجامعة باحتجاجات غير مصرح بها، بحجة سلامة الحرم الجامعي.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك (NYCLU) ومجموعة الدعوى القانونية لفلسطين باستهداف المجموعتين الطلابيتين خلال الاحتجاجات ومعاقبتهما بشكل غير متناسب بالإيقاف بسبب ما تصفه الدعوى بأنه مجرد انتهاكات إجرائية.
وقالت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، في بيان: "يجب أن تكون الجامعات ملاذا للنقاش والمناقشة والتعلم وليس مواقع للرقابة حيث يقوم الإداريون والمانحون والسياسيون بسحق الخطاب السياسي الذي لا يوافقون عليه".
وأضافت: "كانت هذه المجموعات الطلابية تتحدث سلميا عن صراع عالمي حاسم، فقط لكي تتجاهل جامعة كولومبيا قواعدها القائمة منذ فترة طويلة وتعلق فجأة عمل المجموعتين"، ووصفته بأنه "عمل انتقامي ويتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي يجب أن تدافع عنها معاهد التعليم العالي".
وتقع مجموعتا SJP وJVP في قلب نقاش وطني حول احتجاجات الحرم الجامعي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث تكافح الكليات والجامعات لتحقيق التوازن بين مخاوف التعبير عن الرأي واتهامات معاداة السامية والضغط من الكونغرس حول هذا الموضوع.
وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تهديد من اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الشهر الماضي، حيث طالبت جامعة كولومبيا بإعادة المجموعات إلى عملها لتجنب الإجراءات القانونية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية حقوق الانسان قطاع غزة نيويورك جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية وأزمة الطيران الإيراني.. بين تدهور الأسطول وتهديد السلامة المدنية
طهران- يعاني قطاع الطيران المدني الإيراني من أزمات متلاحقة بفعل العقوبات الغربية التي فرضت قيودا صارمة على تحديث الأسطول الجوي والحصول على قطع الغيار اللازمة.
هذه القيود لم تؤثر فقط على سلامة الركاب، بل تسببت في ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب الاعتماد على السوق السوداء، وفقدان القدرة التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية، وصعوبة التحليق فوق بعض الدول والقيود المفروضة على التأمين، وعدم القدرة على جذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية أو الأسطول.
وبعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من "الاتفاق النووي" في مايو/أيار 2018 لم يتأخر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أو إف إيه سي) التابع لوزارة الخزانة الأميركية باسترجاع العقوبات الثانوية السابقة، وأيضا فرض عقوبات جديدة على إيران.
من هنا، تفاقمت أزمة القطاع الجوي المدني في إيران، إذ استهدفته أولى العقوبات، ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية فإن أنشطة القطاع الجوي الإيراني التي تشملها العقوبات هي بيع قطع الغيار للطائرات ومستلزماتها الأخرى، وإبرام عقود تتعلق بصيانة الطائرات، وتقديم خدمات أرضية واستضافة، وبيع الطائرات، والتنقل بين الخطوط الجوية وعقد اتفاقيات الرمز المشترك، وخدمات التسويق، وخدمات الشحن وتوصيل البضائع، وخدمات بيع وشراء التذاكر، وتحويل المال.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتأثير العقوبات الأميركية المعاد فرضها على إيران ألغيت صفقات عدة ضخمة بين إيران وشركات طيران عالمية كانت قد أبرمت بعد الاتفاق النووي عام 2015، وأبرز هذه الصفقات تشمل:
شركة إيرباص: كانت إيران قد وقّعت صفقة مع إيرباص عام 2016 لشراء 100 طائرة، وتم تسليم 3 طائرات منها فقط قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبقية الطلبات ألغيت بسبب القيود المالية والعقوبات الأميركية التي تمنع الشركات من التعامل مع إيران، نظرا لاستخدام معظم الطائرات التجارية أجزاء أميركية الصنع. شركة بوينغ: كانت إيران قد أبرمت صفقة تاريخية مع بوينغ عام 2016 لشراء 120 طائرة، ولم تسلم بوينغ أي طائرة قبل إلغاء الصفقة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. شركة "إيه تي آر": وهي شركة فرنسية إيطالية لصناعة الطائرات وقّعت اتفاقية مع إيران لشراء 20 طائرة، وتم تسليم 13 منها (8 قبل قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق و5 بعد الانسحاب)، وبقية الطلبات ألغيت بسبب العقوبات.هذه الطائرات دخلت إلى إيران بعد رفع العقوبات وبإصدار ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والذي كان ساري المفعول حتى نهاية عام 2020، ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ألغيت هذه التراخيص في 8 مايو/أيار 2018.
وأشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن العقوبات المفروضة على صناعة الطيران تتضمن 3 محاور هي:
تأمين الطائرات وقطع الغيار. الصيانة. الطيران العام.وأوضح المركز أن السبب الرئيسي وراء حظر استيراد الطائرات وقطع غيارها هو حظر تراخيص بيع الطائرات والمعدات لإيران الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وجاءت أحدث العقوبات على الطيران المدني الإيراني أول أمس الاثنين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 14 مؤسسة وفردا إيرانيا، بما في ذلك 3 شركات طيران هي إيران إير، وماهان، وساها.
وأوضح أن السبب يعود إلى إرسال مسيّرات وصواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد مهدي رباطي إنه مع زيادة الضغوط وعودة ترامب إلى البيت الأبيض لا يمكن توقع أن ينجح الاقتصاد الإيراني في جذب استثمارات جديدة وجدية لتطويره.
وأوضح رباطي في حديثه للجزيرة نت أن معدل هروب رأس المال وتسارع تحويل الريال (العملة الإيرانية) إلى الذهب والعملات الأجنبية وأصول أخرى سيزدادان، مرجحا أن تزداد وتيرة ارتفاع الأسعار العامة، مما سيؤدي إلى معدلات تضخم تتجاوز المستوى الحالي البالغ 35%.
وفي هذا السياق، توقع رباطي ظهور فرص استثمارية داخلية ذات طبيعة غير ربحية، لكن هذا سيزيد عمق الفجوة الطبقية ويقلص دور الطبقة الوسطى في المشهد الاقتصادي للبلاد.
سلامة الركابوعلى صعيد آخر، يشير المستشار القانوني مهدي كارانديش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "آتا" الإيرانية للطيران إلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، إذ جاء في مقدمتها أن على البلدان الموقعة الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية، وتمنع الفقرة الرابعة من الاتفاقية أي قرار يخفض سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية.
وبناء على هذا، يرى كارانديش -في حديثه للجزيرة نت- أن الولايات المتحدة بصفتها مؤسسة اتفاقية شيكاغو وعضوة فيها لم تلتزم بالاتفاقية من خلال فرضها عقوبات تستهدف الطيران المدني الإيراني وتجعل الرحلات أقل أمانا، مؤكدا أن عقوبات الولايات المتحدة على القطاع الجوي المدني في إيران انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
وأشار كارانديش إلى تقرير نشرته منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) يعتبر أن الرحلات الجوية في إيران بسبب العقوبات لا تتمتع بالسلامة الكافية، لذا فإن أرواح الركاب الإيرانيين في خطر.
ويتحدث تقرير "إيكاو" عن أهمية الحفاظ على سلامة وأرواح الناس وعلاقة ذلك بحقوق الإنسان.
ويذكّر كارانديش في حديثه بأن الفقرة 43 من اتفاقية شيكاغو تؤكد على الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المدنية الدولية.
وفي مقالة بحثية نشرتها مجلة "الدراسات الإستراتيجية للسياسات العامة" العلمية الفصلية في صيف 2020 يقول الباحثان محمد سجاد أسبري وحميد رضا شيرزاد عن ظروف تأمين قطع الغيار إن الظروف التي يعيشها القطاع الجوي في إيران مقارنة بالبلدان الأخرى صعبة للغاية وغير مستقرة وسرية وغامضة، وبشكل عام مختلفة عن المعايير الدولية.
ويضيف الباحثان في مقالتهما -التي نشرت في المجلة الصادرة عن "مركز الأبحاث الإستراتيجية" التابع للرئاسة الجمهورية في إيران- أنه على الصعيد التقني تسببت العقوبات بزيادة عمر الطائرات، وزيادة مرات صيانتها وتغيير قطع الطائرات بسبب استهلاكها، وانخفاض كفاءة الوقود، وتقليص توفر قطع الغيار، وانخفاض جودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بالقوانين والمعايير، يقول الباحثان أسبري وشيرزاد إنه على الرغم من العقوبات المفروضة فإن إيران تلتزم بالقوانين والمعايير وتسعى إلى الحفاظ على سلامة طيرانها بهذه الطريقة.
وفي مجال التحويلات المالية، توضح المقالة أنه بعد إيجاد طريقة لتأمين ما يحتاجه قطاع الطيران في الداخل على إيران أن تدفع التكاليف، وذلك يتم بطرق غير نظامية وعالية الخطورة وبمبالغ أكثر من المتعارف عليه بسبب العقوبات البنكية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير