“الطاقة والبنية التحتية” تناقش خطة تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى تصفير البيروقراطية الحكومية، استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وناقشت الوزارة ضمن أجندة الملتقى الذي حضره سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون، خطة تطوير خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم، وذلك انسجاما مع التوجهات الحكومية الطموحة، فضلاً عن تنظيم عصف ذهني لتبادل الأفكار والخبرات، ووضع الأسس لإستراتيجيات مستقبلية تعمل على تحسين خدمات المتعاملين، وتحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
وتم خلال الملتقى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي طُرحت، بما يضمن تحويل هذه الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ ومشاريع تطويرية مستدامة، حيث أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه اللجنة هو تسهيل التواصل والتعاون بين الوزارة ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع بالإضافة الى المتعاملين وأصحاب الشأن، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سلس وفعّال.
من جانبه، أكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية ليس مجرد هدف بل هو ضرورة لضمان استدامة وتنافسية قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح سعادته أن الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، ويعكس الالتزام القوي للوزارة بالتحسين المستمر والابتكار، وأنه سيتم التركيز على التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتسريع الخدمات المقدمة.
وقال سعادته:” نعمل جاهدين على تطوير خدماتنا، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية، والمساهمة في إنجاح مستهدفات المرحلة المقبلة، فيما سنواصل مسيرتنا وجهودنا لتصميم وتطوير خدمات تتماشى مع المستهدفات التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، ووقف الاجراءات غير الضرورية والاشتراطات والمتطلبات المكررة.
وأضاف سعادته:” لدينا خطط واضحة لتطوير خدمات مؤسسية مبتكرة، وبنية رقمية كفؤة وفعّالة للتسهيل على المتعاملين، وإننا حريصون على إشراك المتعاملين في عملية هندسة العمليات وتطويرها، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة 28 لقاءً مع المتعاملين ضمن مبادرة ” مجالس المتعاملين” خلال العام 2023.
وتابع حديثه:” عملنا بشكل استباقي في عام 2023 على تحديد أولوية تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات، أخذين بعين الاعتبار عدة معايير، منها سعادة المتعاملين، وحجم الطلب على الخدمات، والملاحظات، وعليه قامت الوزارة بإطلاق أكثر من مشروع، منها هندسة العمليات، والتحول الرقمي، والربط الإلكتروني مع الشركاء”.
الجدير ذكره، أن عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة تبلغ 121 خدمة، فيما أنجزت 579 ألفاً و379 معاملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي اختتم أمس بالرياض، بحضور معالي النائب للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بالوزارة.
وشهد اللقاء توقيع اتفاق إطاري هو الأول من نوعه بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية، يهدف إلى تمكين السعوديين من العمل في المنظمة من خلال برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين “JPO” والانتداب “Secondment”، ويسهم في فتح آفاقًا جديدة للكفاءات السعودية لاكتساب الخبرة الدولية في مجالات العمل والمعايير الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي وزير الطاقة والنفط السوداني
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرات العملية ضمن المنظمات الدولية، وتعزيز تمثيل السعوديين في المنظمات العالمية، وتمكينهم من المشاركة في رسم سياسات العمل الدولية.
ويجسد هذا التعاون التزام المملكة بتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير سوق العمل السعودي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.