قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرضى الذين يحتاجون إلى غاز الأكسجين حال صيامهم إذا كان به رذاذ فيكون مفطرًا ولا يصح الصيام به. 


وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال «هل يصح الصيام مع عمل جلسات تنفس صناعى؟»، أنه طالما أن هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، ويصل إلى الحلق، فإنه مفطر، ويجب على المريض القضاء لما أفطره من أيام رمضان عند التمكن من ذلك لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ }.

 


وأشار الى أن بخاخ الربو سواء أكان هوائيا أو رذاذ يفطر لأن الهواء محمل بمواد دوائية قد لا يدركها الإنسان ولكنها موجودة.

وفي فتوى سابقة قالت دار الإفتاء، بأن غاز الأكسجين إذا كان مجرد هواء يُضَخُّ للمساعدة على التنفس لا يفسد الصوم ، لكن إن احتوى مع الهواء على موادَّ إضافيةٍ تدخل إلى الجوف فإنه مُفَطِّر.

هل تأخير الغسل من الجنابة يبطل الصوم

 

قالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم.

 

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة بعد الفجر للصائم؟»، بما روي عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأكسجين الصيام

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، موضحا أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.

العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة

وأكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين خاصة في حالات الشراء؛ إذ قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.

وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.

وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، ما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.

وأكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.

مقالات مشابهة

  • هل لمس العورة بقصد أو بدون يبطل الوضوء.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الصلاة دون تحديد اتجاه القبلة الصحيح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز المسح على جوارب النساء الشفافة للوضوء
  • ما حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟.. أمين الفتوى يجيب
  • كيف أقضي الصلوات الفائتة من سنين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أصل أقاربي المسيئين إلي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الجمع بأكثر من نية في الصيام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز الجمع بين أكثر من نية في صيام السنن
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
  • هل أصل أقاربي المسيئون إلي؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)