“الأولمبية الوطنية” والاتحاد الدولي للخماسي الحديث يبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زار كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والوفد المرافق له أمس مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وكان في استقبالهم سعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرياضيين في رياضة الخماسي الحديث التي يعود تاريخ إدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية إلى دورة ستوكهولم عام 1912.
وتبادلا الرؤى والمقترحات لعدد من الموضوعات المطروحة على المشهد الأولمبي خلال الفترة الحالية وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” ، إذ تشهد رياضة الخماسي الحديث المشاركة فيها بعدد رياضيين مساوٍ للعدد الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020 ، بواقع 72 لاعبا ولاعبة (36 في منافسة السيدات و36 في منافسة الرجال).
وأكد سعادة فارس المطوع أهمية فتح قنوات جديدة للاطلاع والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في دفع جهود الحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق أهدافها، وإرساء أسسها المتضمنة مبادئ الصداقة والتميز، والاحترام؛ وذلك تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمد جسور التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالحركة الأولمبية والرياضية، وتأسيس قاعدة راسخة من الشراكات المتنوعة التي تعزز مكانة الإمارات وتسلط الضوء على إنجازاتها وفرصها في التطور، لاسيما على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية نظراً لما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنى تحتية عالية الكفاءة والجودة.
واستعرض الزائر خلال اللقاء أبرز أنشطة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والبرامج والبطولات والمبادرات التي تقام تحت مظلته، والتي استطاعت دولة الإمارات ممثلة باتحاد الخماسي الحديث إنجاح جانباً منها خلال الفترة الماضية، باستضافتها بطولة العالم، في مسابقتي الرماية بالمسدس الليزر والجري، “جلوبال ليزر رن” خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 15 دولة في مختلف المراحل السنية.
حضر اللقاء، سعادة قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وسعادة الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وسعادة عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى جانب وفد الاتحاد الدولي للعبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأولمبیة الوطنیة اللجنة الأولمبیة للخماسی الحدیث
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة