النفط يرتفع بفضل توقعات بطلب عالمي قوي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تكساس - رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأمريكي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 36 سنتا أو 0.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.
وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
ولا يزال المحللون يعتقدون بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير شباط بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والسكن، مما يشير إلى بعض الثبات في التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الطلب على النفط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.
وتأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية اليوم الإثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ«سيليك» سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.5%، كما رفعوا توقعاتهم بشأن زيادات أسعار المستهلك في نهاية العام المقبل إلى 4.12%، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي.
كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد لـ 12 شهرًا.
ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.
ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ «تغييرات هيكلية» في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.
وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25%، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76%، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
اقرأ أيضاًستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟