بايدن يطلب من الكونغرس 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 من الكونغرس مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم للاستثمار في الشركات الأمريكية والتخلي عن اليورانيوم الروسي.
وجاء في مسودة الميزانية امس: “تتضمن الميزانية طلبا معلقا في انتظار الموافقة من الإدارة بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء يورانيوم منخفض التخصيب (LeU) ويورانيوم عال/منخفض التخصيب (HALeU)”.
وكما هو مذكور في المسودة، فإن طلب الأموال يقترن بحظر طويل الأمد على استيراد فئات محددة من اليورانيوم من روسيا ويهدف إلى الاستثمار في الشركات المصنعة الأمريكية من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية.
يذكر أن معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا، وهو مستوى أقصى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات.
وفي ديسمبر عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي، والذي سيظل ساري المفعول حتى عام 2040. ويقترح مشروع القانون الحد من استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة هناك.
المصدر: “نوفوستي”+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الیورانیوم من ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس