شركة ألمانية تطلب خفض الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، من أجل حماية شركات السيارات المحلية من المنافسة الرخيصة، لكن رئيس شركة مرسيدس بنز أولا كالينيوس قال إن شركته لا تطلب الحماية، حسبما نقلت عنه مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
وحسب تقرير للمجلة، كان مصنّعو السيارات الأوروبيون لاعبين مهمين في السوق العالمية لعقود من الزمن، لكن مع التركيز المتزايد على السيارات الكهربائية، تكتسب الشركات الصين المصنّعة حصة في السوق، وتتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي الصين بمنح مزايا للمصنّعين المحليين من خلال دعم غير قانوني.
وستقرر مفوضية الاتحاد الأوروبي، في الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستفرض رسوم استيراد أعلى على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
لكن صناعة السيارات الألمانية على وجه الخصوص ليست متحمسة للغاية لهذه الخطط، وفق قول رئيس شركة مرسيدس بنز، الذي دعا مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مضيفا "لا ترفعوا التعريفات. أنا لا أتفق مع ذلك، وأعتقد أننا يجب أن نسير في الاتجاه الآخر، وأن نخفض الرسوم الجمركية".
وذكرت دير شبيغل أن الاتحاد الأوروبي بدوره اتخذ مؤخرا الخطوات الأولى لفرض رسوم استيراد بأثر رجعي على السيارات الكهربائية الصينية، وفي حين أن شركات صناعة السيارات الفرنسية -مثل رينو- ليس لديها أعمال كبيرة في الصين، وتشن حملة بشأن التعريفات الجمركية، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية تعتمد بشكل كبير على الأعمال التجارية في الصين، وتخشى ردة فعل الحكومة الصينية.
مرسيدس ترى أن سعي الشركات الصينية إلى التصدير لأوروبا تطور طبيعي للمنافسة (رويترز) في الاتجاه الخاطئوقال كالينيوس إن المنافسة مع الصين تساعد المصنّعين الأوروبيين على إنتاج سيارات أفضل على المدى الطويل، وإن تدابير الحماية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي "تسير في الاتجاه الخاطئ".
وأضاف أن رغبة الشركات الصينية في التصدير إلى أوروبا هي "تطور طبيعي للمنافسة يجب أن يقابل بمنتجات أفضل وتقنية أفضل ومزيد من المرونة. هذا هو اقتصاد السوق، "دعونا نترك المنافسة تأخذ مجراها".
ولا تعتمد مرسيدس على الصين فقط في المبيعات، وفق المجلة الألمانية، إذ تعود ملكية حوالي 20% من أسهم الشركة إلى شركتي صناعة السيارات الصينيتين "جيلي" و"بايك".
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ممارسات الدعم الصينية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويعتمد القرار بشأن ما إذا كان ستُفرض الرسوم الجمركية لحماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي على نتيجة التحقيق، الذي يتوقع أن يكتمل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال كالينيوس، في إشارة إلى خطط اللجنة "لم نطلب هذا.. نحن كشركة لا نطلب الحماية، وأعتقد أن أفضل الشركات الصينية لا تطلب الحماية كذلك، إنهم يريدون المنافسة في العالم مثل أي شخص آخر".
وقال مدير مرسيدس إن التاريخ يظهر أن إجراءات الحماية لا تؤدي إلى نجاح طويل الأجل، مضيفا "لقد أدى انفتاح الأسواق إلى النمو، خاصة في المعجزة الاقتصادية الصينية، التي انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر".
وتخضع السيارات الكهربائية الصينية حاليا لتعريفة بنسبة 10% عند استيرادها إلى أوروبا، في حين يدفع مصنعو السيارات الأوروبيون 15% عندما يصدّرون إلى الصين، وتُنتج معظم السيارات الألمانية المبيعة في الصين هناك.
وأوضح كالينيوس أن كلا الجانبين يجب أن يهدفا إلى خلق أوضاع اقتصادية مربحة للجانبين، وفق المجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات على السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات الشرکات الصین
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".