48 مليار دولار الصكوك القائمة من مصدرين إماراتيين في الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 48 مليار دولار الصكوك القائمة من مصدرين إماراتيين في الربع الأول من العام الجاري، ت + ت الحجم الطبيعي تجاوزت قيمة الصكوك القائمة من المصدرين الإمارات يين country of risk ، المدرجة عالمياً، بما فيها ناسداك، بكل العملات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 48 مليار دولار الصكوك القائمة من مصدرين إماراتيين في الربع الأول من العام الجاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تجاوزت قيمة الصكوك القائمة من المصدرين الإماراتيين (country of risk)، المدرجة عالمياً، بما فيها ناسداك، بكل العملات 48 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بنمو 2 % عن الربع الرابع من 2022 بحسب بيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وبلغت قيمة الصكوك العالمية القائمة في الربع الأول 780 مليار دولار، وتستحوذ الإمارات على 6 % منها بقيمة 48 مليار دولار. بالمقابل، فإن قيمة الصكوك القائمة التي تقيمها وكالة فيتش للمصدرين الإماراتيين تبلغ 21.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وغالبيتها من الفئة الاستثمارية (investment grade).
وتجاوزت قيمة صكوك الاستدامة القائمة عالمياً نحو 25.9 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بينما بلغت في الإمارات 3.5 مليارات دولار في الربع الأول، بنمو 28 % مقارنة بالربع الرابع من 2022 (بنمو 50 % مقارنة بالربع الأول 2022).
وتبلغ قيمة الصكوك القائمة في منطقة الخليج خلال الربع الأول من 2023 نحو 259 مليار دولار، وحصة الإمارات منها 16 %. وبحسب بيانات ناسداك دبي، بلغت قيمة الصكوك المدرجة في بورصة دبي أكثر من 77.7 مليار دولار، تشمل الإصدارات المدرجة في ناسداك دبي من أي مصدر، سواء كان محلياً أم عالمياً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار زيادة تكلفة تصنيع السيارات عالمياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبصرف النظر عن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً عن بعض الرسوم التي فرضها على عدد من البلدان، واستمرار سريان النسبة المعلنة بنحو 25% على السيارات المستوردة، من المتوقع مواجهة قطاع السيارات العالمي، لتعقيدات جمة في طريقه نحو النمو.
وتوقع عدد من المحللين، تراجع مبيعات السيارات بالملايين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجديدة والمستخدمة منها، وزيادة التكلفة بنحو 100 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وول ستريت.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية، أن تضيف الرسوم الجمركية، ما بين 110 إلى 160 مليار دولار على أساس معدل التشغيل السنوي في التكاليف على الصناعة، الشيء الذي ربما يؤثر على 20% من عائدات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، ويزيد من تكاليف الإنتاج لكل من الشركات المصنعة الأميركية وغير الأميركية.
وتقول المجموعة، إن هذا العام، ربما يكون الأسوأ في تاريخ قطاع السيارات العالمي، ليس فقط بسبب الضغوطات المباشرة الناجمة عن التكلفة، بل لفرضها تغييراً جذرياً في كيفية وموقع البناء، الذي ينبغي أن يكون عليه القطاع.
وترجح تقديرات مركز بحوث المركبات، المؤسسة الفكرية غير الربحية التي تتخذ من ولاية ميتشجان مقراً لها، ارتفاع التكلفة على صانعي السيارات في الولايات المتحدة وحدها، بنحو 107.7 مليار دولار، الرقم الذي يتضمن 41.9 مليار دولار لشركات، جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس، الشركة الأم لكرايزلر.
ربما يتحمل الموردون والشركات المُصنعة، بعض هذه الزيادات، بيد أنه من المتوقع الإلقاء بها على عاتق المستهلك، ما يهدد بتراجع معدل المبيعات.
ويتوقع جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بما بين 2 إلى 4 آلاف دولار، على مدى الستة إلى اثني عشر شهراً المقبلة.
تباينت ردود أفعال شركات صناعة السيارات، فبينما أعلنت المحلية مثل فورد وستيلانتس، عن صفقات مؤقتة للبيع دون الأسعار المقدمة لموظفيها، أوقفت شركات أخرى تضمنت، جاكوار لاند روفر البريطانية، عمليات التصدير للولايات المتحدة. كما أعلنت، هيونداي موتور، عن عدم نيتها رفع الأسعار لمدة شهرين على الأقل لتهدئة مخاوف المستهلكين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو