مالية البرلمان تُحدد مدة إكمال توطين رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن وزارة المالية شكلت فرق عمل متعددة لإجراء عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، مستدركا أن الأمر يحتاج إلى فترة أطول من شهر
وزارة المالية الاتحادية أعلنت الإثنين (11 آذار 2024) إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن إطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل إقليم كوردستان.
المحكمة الاتحادية، لفتت إلى أن عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا؛ فإن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، وفقا لبيان صادر عن المحكمة.
تحويل قاعدة البيانات
بهذا الصدد، قال معين الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المهم أن يحول إقليم كوردستان قاعدة البيانات للموظفين كاملة، لكي تكون المسؤولية بعهدة وزارة المالية الاتحادية بخصوص عملية التوطين في المصارف الحكومية".
وأضاف الكاظمي أنه "وحسب ادعاء وزارة المالية فإن لديها القدرة على التوطين السريع، وإذا كان هناك عدم إكمال للعدد الكلي فالمهم أن إقليم كوردستان استجاب وسلم قاعدة البيانات التي يتم تدقيقها من قبل وزارة المالية".
"بذلك يتم حل أزمة رواتب موظفي ومتقاعدين إقليم كوردستان من خلال التعامل معهم أسوة بموظفي المحافظات ال 15 الأخرى"، وفقا لمعين الكاظمي.
صرف المبالغ لحين استكمال التوطين
عضو اللجنة المالية النيابية، أردف: "حتى وإن لم يستطيعوا اللحاق بالتوطين خلال شهر، فمن المؤكد أن الحكومة ستتعامل معهم في أنهم استجابوا، وبذلك سيتم صرف المبالغ لإقليم كوردستان لحين إكمال عملية التوطين".
وتابع معين الكاظمي: "صحيح أن عملية توطين الرواتب في باقي المحافظات استغرقت وقتا، لكن اذا شكلت وزارة المالية فرق عمل متعددة وتفرغت لذلك، ممكن أن تستكمل الموضوع، لكن ليس خلال شهر واحد، فهو يحتاج الى فترة أطول".
يشار إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أعلنت الثلاثاء أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59 % من مجموع رواتب إقليم كوردستان وحرمت 41 % من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم، منوهة إلى أن المبلغ الذي تقرر تمويله لم يصل إليها بعد.
بخصوص التوطين أكدت أن "إقليم كوردستان وفي إطار مشروع حسابي بدأ منذ فترة طويلة عملية التوطين بإشراف البنك المركزي العراقي"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة الاتحادیة إقلیم کوردستان عملیة التوطین رواتب موظفی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية.. أسباب إيقاف التحويلات المالية لوكلاء تيك توك - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أسباب إيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن" قرار البنك المركزي العراقي بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق جاء نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر مالية واقتصادية، خاصة وان التحركات الأخيرة ترتبط بمساعي البنك لتعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولهذا طبيعي ان هذه الخطوة تتماشى مع توصيات دولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي الدولي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة".
وبين، انه "من المرجح احتمال أن تكون هذه التحويلات مرتبطة بشبهات غسيل الأموال أو تهريب العملة، خاصة وان هذه القضايا اليوم تحظى باهتمام الحكومة العراقية، في ظل محاولات العراق تحسين سمعته الدولية بعد رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر للاتحاد الأوروبي، لذا فإن البنك المركزي يسعى للحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي استغلال غير قانوني للمؤسسات المالية".
وأضاف السعدي انه "أما بالنسبة للتأثير الاقتصادي، فبالرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على قطاع التجارة الإلكترونية وبيئة الأعمال الرقمية داخل العراق، خاصة في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية كمصدر دخل لفئات عديدة من الشباب، وإذا لم تُرفق هذه الإجراءات بخطط لتعويض المتضررين أو دعم الاقتصاد الرقمي، فقد تؤدي إلى تراجع الثقة في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في العراق".
ووجه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد الماضي، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد، بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية"، وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".