دوائر البلديات حائرة بالتعامل مع الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تقف البلديات والجهات المختصة في العراق حائرة بشأن الأراضي الزراعية التي تقع ضمن حدود التصميم الأساس لمحافظة بغداد، بسبب عدم معرفة كيفية الاستفادة منها، وتنوع ملكيتها الذي جعل البلديات غير قادرة على التعامل معها لحين صدور قانون بشأنها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعمار نبيل الصفار إنَّ "الوزارة سبق أن شكلت لجنة مشتركة مع أمانة العاصمة ومديرية البلديات العامة في محافظة بغداد، إضافة إلى وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة، لغرض إعداد مسودة قانون تخص الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد"، مشيراً إلى أنَّ القانون يهدف إلى إيجاد آلية لفرزها والتصرف بها، كون القرار رقم 320 لسنة 2022 الذي ينص على تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط ومحددات معينة، يختص بالأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود التصميم الأساس للعاصمة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى إشكالية تتمثل بـ"عدم وجود تشريع سابق بشأنها، خاصة أنَّ هناك أراضي زراعية يوجد عليها حقوق تصرفية وبعضها الآخر (ملك صرف)، وبالتالي فإنَّ البلديات قررت عدم تغيير تصميمها لحين صدور قانون أو قرار ينظم عملها، لاسيما أنها لا تمتلك تعويضات أو سيولة نقدية تمنحها مقابل هذه الأراضي"، بحسب الصفار.
وأوضح أنَّ "اللجنة تبحث وضع ضوابط لتمليك الأراضي العائدة إلى وزارة المالية الواقعة ضمن التصميم الأساس، إلى جانب الأراضي التي تقع على مسارات ومحرمات الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن الاستثناءات غير القابلة للفرز من حيث المساحة والقطع غير المشيدة التي لا توجد جدوى اقتصادية منها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد قطع أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 92 فدانًا و18 قيراطًا و22 سهمًا، حيث تم التحفظ عليها ومنع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة المثلى منها وفقًا للوائح والقوانين.
وتولت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، تنفيذ قرارات الاسترداد، حيث شملت الأراضي المستردة 88 فدانًا و2 قيراط و12 سهمًا، بما عليها من مبانٍ، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة 9 بالإضافة إلى 4 أفدنة و16 قيراطًا و10 أسهم، بما عليها من مبانٍ وزراعات، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير البلد، عزبة الكرايم.
ووجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ، ومنع أي تعدٍّ جديد.
كما أكد اللواء مجدي عناني أنه تم إلزام الوحدة المحلية بالتنبيه على شاغل المنزل بسداد المستحقات المالية وفقًا لقانون 182 لسنة 2018، حيث سيتم تحصيل مقابل الانتفاع لحين فتح باب التقنين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المستحقات المالية حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لضمان استرداد أموال الدولة، مع متابعة الشؤون القانونية لسير الإجراءات.