دوائر البلديات حائرة بالتعامل مع الأراضي الزراعية والبساتين داخل بغداد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تقف البلديات والجهات المختصة في العراق حائرة بشأن الأراضي الزراعية التي تقع ضمن حدود التصميم الأساس لمحافظة بغداد، بسبب عدم معرفة كيفية الاستفادة منها، وتنوع ملكيتها الذي جعل البلديات غير قادرة على التعامل معها لحين صدور قانون بشأنها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعمار نبيل الصفار إنَّ "الوزارة سبق أن شكلت لجنة مشتركة مع أمانة العاصمة ومديرية البلديات العامة في محافظة بغداد، إضافة إلى وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة، لغرض إعداد مسودة قانون تخص الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد"، مشيراً إلى أنَّ القانون يهدف إلى إيجاد آلية لفرزها والتصرف بها، كون القرار رقم 320 لسنة 2022 الذي ينص على تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط ومحددات معينة، يختص بالأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود التصميم الأساس للعاصمة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى إشكالية تتمثل بـ"عدم وجود تشريع سابق بشأنها، خاصة أنَّ هناك أراضي زراعية يوجد عليها حقوق تصرفية وبعضها الآخر (ملك صرف)، وبالتالي فإنَّ البلديات قررت عدم تغيير تصميمها لحين صدور قانون أو قرار ينظم عملها، لاسيما أنها لا تمتلك تعويضات أو سيولة نقدية تمنحها مقابل هذه الأراضي"، بحسب الصفار.
وأوضح أنَّ "اللجنة تبحث وضع ضوابط لتمليك الأراضي العائدة إلى وزارة المالية الواقعة ضمن التصميم الأساس، إلى جانب الأراضي التي تقع على مسارات ومحرمات الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن الاستثناءات غير القابلة للفرز من حيث المساحة والقطع غير المشيدة التي لا توجد جدوى اقتصادية منها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات