حجمها 8 مليارات دولار.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لدولة عربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، توقع الأحد الماضي، حصول مصر على تمويلات تصول 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنوك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخرا لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.
وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولي.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".