قطر: يجب التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أدانت قطر الإرهاب بكافة صوره ودوافعه، مشددة على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي للشعوب.
ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت دولة قطر في بيانها الذي ألقاه السيد عبدالرحمن سلطان المرزوقي، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 ، إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وعلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وقال المرزوقي، إن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة قطر تواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأكد على ضرورة أن تتصدى الجهود الرامية لمكافحتهما للأسباب الجذرية، وأن ترتكز على نهج شامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن مع الضرورات الأمنية.
وتابع أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تظل الإطار الأساسي الأشمل وبالتالي يجب تنفيذها بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن، واستعراضها بشكل متواصل والأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأوضح سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي.
وأشار إلى أن دولة قطر ساهمت في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الإرهاب المقاومة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
اختتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورشةَ عمل "إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان"، والتي أقيمت تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة، وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرت لخمسة أيام.
وألقى المحامي سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة، كلمة لخَّص فيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد هذه الورشة إحدى محطاتها والتي تعنى بدراسة الواقع الراهن وتحليل وإنتاج دليل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي تحليل للمؤشرات التي ناقشتها الورشة بفرق العمل الموزعة على الحقوق المختلفة إضافة إلى النتائج التي اثمرت عنه طوال فترة انعقادها وذلك من أجل الخروج بدليل شامل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تساهم في بناء الاستراتيجية، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير