وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-04-26@07:42:11 GMT
امانة بغداد: البنى التحتيَّة لـ «مدينة الصدر الجديدة» تترقب التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت أمانة بغداد قرب إحالة أعمال تنفيذ البنى التحتيَّة في مدينة الصدر الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنَّ المشروع سيتضمن أيضاً إحالة أكثر من 50 محلة للإكساء والتطوير في مختلف مناطق العاصمة.
وقال أمين العاصمة عمار موسى، في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ «الأمانة ستقوم خلال هذا العام بأعمال تطوير الطرق السريعة، فضلاً عن استمرارها بموضوع إكساء الشوارع وأعمال التطوير»، مشيراً إلى أنَّ «هناك أكثر من 50 محلة ستحال إلى التنفيذ ضمن المشروع”.
وأضاف موسى أنَّ «الأمانة تعمل على تطوير بعض الشوارع الرئيسة، والعمل مستمر وفق الخطط المحددة»، مبيناً أنَّ «مشروع (مدينة الصدر الجديدة) في مرحلة الإحالة إلى الشركات التنفيذية للبنى التحتية، بعد إحالة أعمال تنفيذ البنى التحتية للمدينة خلال أقل من شهر وبإشراف وتصميم مكاتب استشارية عالمية متخصصة تم التعاقد معها”.
وأوضح أنَّ «الدعوات وجهت إلى خمس شركات متخصصة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، إذ تعد مدينة الصدر الجديدة واحدة من المدن المدرجة ضمن البرنامج الحكومي لفك مشكلة السكن في بغداد مع المدن الجديدة التي وضع الحجر الأساس لها»، لافتاً إلى أنَّ «هذه الدعوات تتضمن تنفيذ البنى التحتية لـ11 ألف وحدة سكنية من أصل 60 ألفاً مع البنى التحتية الأساسية للمدينة”.
وتابع بالقول: إنَّ «مشروع مدينة الصدر الجديدة وباقي المدن متابعة من قبل رئيس الوزراء»، منوهاً بأنَّ «البنى التحتية تتضمن خدمات متكاملة من ماء ومجار وطرق وكهرباء وغيرها، كما أنها قريبة على الطريق الحلقي الرابع وسترتبط بالمناطق المجاورة عن طريق محاور رئيسة، وستكلف جهة استشارية رصينة بالإشراف على تنفيذ جميع الأعمال”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدینة الصدر الجدیدة البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء امس قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق امس، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.وكتبت" النهار": اقر مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً، وكانت المادة الثالثة ترمي إلى العودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء. كما أقرّ قانون النقد والتسليف، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب. وخلال مناقشة تعديلات السرية المصرفية، قدَّم عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون "يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية"، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق. ولفتت إشارته إلى أن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن. و ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام مؤكداً تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق، وقال: "لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل". واعترض رئيس "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السريّة المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
واعتبر الرئيس نواف سلام في تغريدة له أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية "يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرّب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال". وأضاف ،"إن كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فإنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي".
وكتبت" نداء الوطن": إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر. إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي. والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.
في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.
وكتبت" اللواء": خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).
فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.
وكتبت" الديار":تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، ووفق مصادر نيابية، اذا ما تم تنفيذ القانون على نحو جدي، فان كل من استفاد من سياسة الدعم، ومن سياسة الهندسات المالية، سيكون تحت «المقصلة»، باتت 7 جهات قادرة على رفع السرية حيث ترسل المعلومات حول الحساب المطلوب الى النيابة العامة المالية، ويبنى على الشيء مقتضاه. تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيكون مقدمة لتمرير قانون اصلاح المصارف، وقانون الفجوة المالية.كم اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
مواضيع ذات صلة عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟ Lebanon 24 عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها