ما نصيب الفقراء في مصر من الحماية الاجتماعية بعد تعويم الجنيه؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حماية الفئات الضعيفة أي الفقراء في مصر من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي كانت إحدى محاور المناقشات بين الطرفين، فكيف استعدت لها الحكومة المصرية وهل تعد الإجراءات التي كشفت عنها كافية في حمايتهم من الآثار المباشرة.
الآثار الأولية ظهرت سريعا؛ حيث قفز التضخم السنوي في مصر إلى 36 بالمئة خلال شباط/ فبراير الماضي قبيل التعويم، صعودا من 31.
أعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
استبق البنك المركزي المصري توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، وخفض قيمة الجنيه إلى 50 جنيها بدلا من نحو 31 جنيها، وكذلك تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع.
بشأن إجراءات حماية الفئات الضعيفة، قال رئيس الوزراء المصري إن البرنامج والصندوق يؤكدان على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر نتيجة أية خطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه النقطة تم إعلانها بالفعل من خلال القرارات التي قامت بها الحكومة بناء على توجيه الرئيس (السيسي) بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتباراً من هذا الشهر.
تمثل المحور الخامس في اتفاق مصر مع الصندوق على الحاجة إلى توفير ما يكفي مستويات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
في هذا الصدد، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا هولار، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025.
وأوضحت هولار أن السلطات أعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
ما هي برامج الحماية الاجتماعية في مصر؟
رفعت مصر، قبيل التعويم، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف، وارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور إلى (193.9 دولار) شهريا لكن هذه الزيادة تلاشت بعد قرار خفض الجنيه، وأصبحت تعادل (120 دولارا) شهريا.
أما بخصوص برنامج الحماية الاجتماعي معاشات تكافل وكرامة، يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة أو نحو 22 مليون مستفيد، لكن ميزانية البرنامج البالغة 36 مليار جنيه (720 مليون دولار) لا يوفر الحد الأدنى للمعيشة لأيام وليس لشهر.
"عدالة اجتماعية وليس حماية اجتماعية"
اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، هاني الحسيني، أن "اختزال الفقر أو الطبقات الضعيفة في معاشات تكافل وكرامة يقلل من حجم الأزمة، وفي الحقيقة فإن الحماية يجب أن تمتد للطبقات الفقيرة والمتوسطة بعد تغول الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، والهدف منها هو تخفيف حدة الآثار التي سوف تنتج عن الاتفاق مع صندوق النقد".
وأكد في حديثه لـ"عربي21": "حجم الدعم أقل بكثير من نسب الزيادات في الأسعار والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونحن ندعو لمفهوم العدالة الاجتماعية وليس مفهوم الحماية الاجتماعية وهو أوسع وأشمل ويضمن توازن في التوزيع وفي نوعية الخدمات المقدمة مثل الصحة والتعليم والسكن"، مشيرا إلى أن "حزمة الزيادات الأخيرة في الأجور يتم خطفها من الناحية الأخرى وكأنها لم تكن، إلى جانب تسليع الخدمات ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".
وصف الحسيني سياسة الحكومة الاقتصادية بأنها "لا علاقة لها برأسمالية الدولة بل هي رأسمالية الحكومة الجديدة أو الأقليات الجديدة، وهي تحتكر أسعار الخدمات، وفي السوق أقلية تحتكر السلع، وفي كل نشاط هناك أقليات تهيمن على كل قطاع، مثل عصر الاقطاعيين، نحن نرفض مثل هذه الاتفاقيات منذ الحديث عنها في عام 2016 ولم تثبت جدواها وفي كل مرة يزداد الوضع صعوبة".
معدلات الفقر في ارتفاع
تبلغ معدلات الفقر الرسمية في مصر طبقا لمسح الدخل والإنفاق، عام 2019-2020 نحو 29.7 بالمئة، أي أكثر من 30 مليون شخص، وهذه النسبة قبل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها والقرارات الاقتصادية المتعلقة بخفض الجنيه عدة مرات وصولا للتعويم.
توقعت دراسة مستقلة، في وقت سابق، أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في عام 2022/2023، وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف "نامبيو" لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
الدعم بحاجة إلى إعادة نظر
يعتقد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن "قيمة الدعم بجميع أنواعه يجب ان تزيد رغم أنه لا يشكل إلا نسبة قليلة من بنود الموازنة، على سبيل المثال فإن قيمة الدعم الغذائي (بطاقات التموين والخبز) بالغة الأهمية لتحقيق قدر من السلام الاجتماعي، في ظل ارتفاع حالة الفقر والغلاء، ولا تتجاوز 4 في المائة من الإنفاق".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21" أن "العديد من بنود الدعم في الموازنة العامة المصرية تحتاج إلى إعادة نظر، وحري بممثلي صندوق النقد الدولي أن يوجهوا الأنظار إليها، بدلا من التركيز على تقليص الدعم الغذائي في ظل غياب الدور الرقابي للبرلمان والإعلام".
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن "تستمر موجة ارتفاع الأسعار وخاصة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وسوف يشكل ذلك عبئا إضافيا على المواطنين، كما أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية أو ما تسميها بالحزمة الاجتماعية هي دون شك غير كافية وغير قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار لأنها حزمة ضعيفة بالأساس واسمية أكثر منها فعلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الاقتصادي السيسي مصر اقتصاد السيسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی حمایة الفئات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
و أضاف أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد