النقل: اعتماد نظام (الترانزيت) بالموانئ العراقيَّة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شرعت وزارة النقل بخطوات لجعل الموانئ العراقيَّة جزءاً من عملية نقل البضائع بواسطة نظام العبور (الترانزيت) عالمياً.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ وزارته شرعت بعملية التطوير عبر استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وإدخال أكثر من مشروع في الموانئ، لتكون على مستوى عال من الكفاءة بعملية نقل البضائع القادمة من جميع دول العالم، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويلها نحو العالمية وجعلها بمصاف الموانئ الذكية، فضلاً عن سعيها لتعظيم إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أنَّ هذه الخطوات انعكست إيجاباً على معدلات عمليات المناولة في الموانئ بشكل عام وحجم الإيرادات المالية التي حققت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار الصافي إلى أنَّ هناك توجهاً كبيراً من قبل شركات النقل البحري العالمية نحو الموانئ العراقية، وجعلها الوجهة الجديدة لها نتيجة العمليات العسكرية التي تدور في البحر الأحمر، الأمر الذي دعا إدارة الموانئ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال بضائع (الترانزيت) من خلال تهيئة رصيفين في ميناء أم قصر لهذا الغرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:
1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.
3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.
4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.
واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".
وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".
وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.
وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".
ادناه الوثائق:
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام