650 محاميا من تشيلي يتقدمون بشكوى للجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
قدم #محامون من #تشيلي #شكوى قانونية أمام #محكمة_العدل_الجنائية الدولية ضد #حكومة #الاحتلال بسبب حرب #الإبادة_الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المدنيين العزل في #غزة.
جرائم الإبادة الجماعية في غزة
ولفتت تقارير إخبارية إلى أن أكثر من 650 محاميا تشيليا تقدموا بشكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، طالب نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن بحجب الدعم عن دولة الاحتلال.
ولفتت صحيفة نيويورك تايمز أن أعضاء بالشيوخ وجهوا رسالة للرئيس الأمريكي دعوه فيها إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة نتيجة مخالفتها قانون المساعدات الأمريكية الخارجية.
وقف تسليح إسرائيل لانتهاكها قانون المساعدات الخارجية
وشدد النائب الديمقراطي بيرني ساندرز وسبعة مثله في رسالتهم لبايدن على أن الأخير ومن خلال استمراره في تسليح إسرائيل ينتهك قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تمنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهاتها.
وأشار النواب إلى أنه يتوجب على بايدن أن يوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العقبات التي تضعها تل أبيب أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الأمريكي.
وحث النواب بايدن على التوقف عن توفير الأسلحة لإسرائيل حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.
مجاعة جماعية في غزة
وقال ساندرز: “آمل أن يفهم الرئيس أن أعداد أعضاء الكونجرس والشعب الأمريكي بشكل عام، الذين سئموا وتعبوا من رؤية الدمار الذي لحق بشعب غزة وخلق مجاعة جماعية في تزايد مستمر”.
وفاضل النواب في رسالتهم “بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل مثل القبة الحديدية، والمساعدة العسكرية المستخدمة في الهجوم على قطاع غزة”، وأوضح ساندرز قائلا: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل بأي شكل من الأشكال الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”.
واعتبرت الصحيفة الرسالة محاولة أخرى من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي لزيادة الضغط على بايدن للمطالبة بـ”تخفيف معاناة الفلسطينيين”.
وأعلنت صحة غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفًا و184 شخصًا، بينما أصيب 72 ألفًا و889 مصابًا .
أزمة إنسانية مروعة في غزة
ومنذ بدء الهجوم الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ويعاني القطاع أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدًّا، مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.
ويأتي ذلك في ظل المخاوف من أن يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي يتواجد بها قرابة 1.4 مليون نازح فلسطيني، وهو ما سيتسبب في كارثة إنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محامون تشيلي شكوى محكمة العدل الجنائية حكومة الاحتلال الإبادة الجماعية غزة المساعدات الإنسانیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
79 دولة تؤكد دعمها للجنائية الدولية
الثورة نت/..
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وشدد البيان على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق