5 إجراءات تحمى المواطنين من غلاء الأسعار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
لحماية المواطنين من جشع التجار، وغلاء الأسعار،حدد قانون حماية المستهلك بعض الإجراءات والقواعد يلتزم بها المستهلكين، حيث نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم التاجر او المورد بالاجراءات الآتية:
1- التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
2- التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
3-التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك الأسعار جشع التجار المستهلكين المورد
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الفصل في طلب اللجوء وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين في مصر، وحدد مدد زمنية معينة يتم فيها الفصل في طلب اللاجيء تحدد وفقًا لطريقة دخوله البلاد سواء بشكلي شرعي أو غير مشروع .
ونص القانون على أن يقدم طال اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع