التكنولوجيا المالية في مصر.. كيف يطوِّر البنك المركزي القطاع المصرفي داخل البلاد؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تطوير القطاع المصرفي داخل البلاد. من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مصر. في هذه المقدمة، سنستكشف كيف يساهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا المالية وما الجهود التي يقوم بها؛ من أجل تعزيز النظام المالي في البلاد؟
في أعقاب ظهور النشاط المتزايد والخدمات المالية والتمويلية الجديدة في السوق المصري، والتي تقدم خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية، مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية ومنصات القروض الشخصية الرقمية ومنصات تمويل المشروعات الصغيرة، فإن الاهتمام بتنظيم هذه الأنشطة المالية البديلة يزداد يومًا بعد يوم.
وبناءً على ما سبق الاهتمام، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي اللازم من خلال مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم هذه الأنشطة والخدمات وحماية مصالح المتعاملين. فللتعرف على هذه الجهود، لا بد من التعرُّض إلى التكنولوجيا المالية، كمفهوم للقارئ، وبخاصَّة وأنَّه مفهوم لا ينفصل عن هيكل الاقتصاد العالميّ.
ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟يشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، التي تستهدف تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب تحمل الطابع الرقمي المُعالج عبر أجهزة الحاسب. فقد أصبح القطاع الاقتصادي والمالي الآن القطاع الذي يحقق أعلى معدلات نمو ويعد جزءً لا يتجزأ من التغير الهيكلي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا الماليةيستهدف "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات
المصرفية" تحقيق عدة نقاط، يراها المتخصصون مؤثرة:
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها في السوق المصري، مما يدعم عملية التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على تطوير تقنيات التقييم السلوكي للعملاء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "Score-I". يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات ائتمانية فورية لحاملي المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا لتقنيات التقييم السلوكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي القطاع المصرفي التکنولوجیا المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، ويبلغ عددها 8 اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، ويبدأ أولها غدا الخميس 20 فبراير، كأول اجتماع للبنك المركزي هذا العام.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025ووفقا للسياسة النقدية المعلنة لـ«المركزي»، فإنَّ الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
فيما كشفت التقارير الدولية المعدة من كبرى المؤسسات العالمية عن أداء الاقتصاد المصري والتوقعات لعام 2025، أنّ اجتماعات البنك المركزي لهذا العام قد تشهد تغييرا في السياسة النقدية المتعبة مع ترجيح أن يميل «المركزي» لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض.
نتيجة اجتماع البنك المركزي والتوقعاتووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ التوقيت سانح ومناسب للغاية أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض الفائدة خلال 2025، خاصة أن التوجه العالمي من كبرى البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بدأت بالفعل التخفيض، ولكن ربما اجتماع البنك المركزي غدا ليس هو الموعد الأنسب للبدء.
تثبيت الفائدة واجتماع البنك المركزي غداوأضاف: «محددات السياسة النقدية وأهدافها المعلنة أبرزها السيطرة على التضخم للوصول إلى المستهدف من البنك المركزي، وبالفعل هناك انخفاض تدريجي في التضخم ولكن الأفضل أن يبدأ تخفيض الفائدة منتصف العام الجاري وليس خلال اجتماع البنك المركزي غدا، ولا يزال هناك وقت لتنفيذ مزيد من التيسير الكمي، وبالتالي الأرجح لنتيجة اجتماعه غدا هو مواصلة تثبيت الفائدة».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية