التكنولوجيا المالية في مصر.. كيف يطوِّر البنك المركزي القطاع المصرفي داخل البلاد؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تطوير القطاع المصرفي داخل البلاد. من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مصر. في هذه المقدمة، سنستكشف كيف يساهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا المالية وما الجهود التي يقوم بها؛ من أجل تعزيز النظام المالي في البلاد؟
في أعقاب ظهور النشاط المتزايد والخدمات المالية والتمويلية الجديدة في السوق المصري، والتي تقدم خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية، مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية ومنصات القروض الشخصية الرقمية ومنصات تمويل المشروعات الصغيرة، فإن الاهتمام بتنظيم هذه الأنشطة المالية البديلة يزداد يومًا بعد يوم.
وبناءً على ما سبق الاهتمام، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي اللازم من خلال مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم هذه الأنشطة والخدمات وحماية مصالح المتعاملين. فللتعرف على هذه الجهود، لا بد من التعرُّض إلى التكنولوجيا المالية، كمفهوم للقارئ، وبخاصَّة وأنَّه مفهوم لا ينفصل عن هيكل الاقتصاد العالميّ.
ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟يشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، التي تستهدف تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب تحمل الطابع الرقمي المُعالج عبر أجهزة الحاسب. فقد أصبح القطاع الاقتصادي والمالي الآن القطاع الذي يحقق أعلى معدلات نمو ويعد جزءً لا يتجزأ من التغير الهيكلي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا الماليةيستهدف "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات
المصرفية" تحقيق عدة نقاط، يراها المتخصصون مؤثرة:
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها في السوق المصري، مما يدعم عملية التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على تطوير تقنيات التقييم السلوكي للعملاء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "Score-I". يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات ائتمانية فورية لحاملي المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا لتقنيات التقييم السلوكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي القطاع المصرفي التکنولوجیا المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة