في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية، يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تطوير القطاع المصرفي داخل البلاد. من خلال استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مصر. في هذه المقدمة، سنستكشف كيف يساهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا المالية وما الجهود التي يقوم بها؛ من أجل تعزيز النظام المالي في البلاد؟

في أعقاب ظهور النشاط المتزايد والخدمات المالية والتمويلية الجديدة في السوق المصري، والتي تقدم خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية، مثل أنشطة منصات الجمعيات الإلكترونية ومنصات القروض الشخصية الرقمية ومنصات تمويل المشروعات الصغيرة، فإن الاهتمام بتنظيم هذه الأنشطة المالية البديلة يزداد يومًا بعد يوم.

 

وبناءً على ما سبق الاهتمام، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي اللازم من خلال مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم هذه الأنشطة والخدمات وحماية مصالح المتعاملين. فللتعرف على هذه الجهود، لا بد من التعرُّض إلى التكنولوجيا المالية، كمفهوم للقارئ، وبخاصَّة وأنَّه مفهوم لا ينفصل عن هيكل الاقتصاد العالميّ.

ماذا تعني التكنولوجيا المالية؟

يشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، التي تستهدف تحويل الجوانب المادية في عمليات الأعمال وتدفقات العمل إلى جوانب تحمل الطابع الرقمي المُعالج عبر أجهزة الحاسب. فقد أصبح القطاع الاقتصادي والمالي الآن القطاع الذي يحقق أعلى معدلات نمو ويعد جزءً لا يتجزأ من التغير الهيكلي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية

يستهدف "مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات
المصرفية" تحقيق عدة نقاط، يراها المتخصصون مؤثرة:

تحديد الحدود التنظيمية والرقابية للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد نطاق اختصاص كل منهما في ضوء التطورات الحديثة في التكنولوجيا المالية. يسعى المشروع إلى وضع القواعد العامة المنظمة لهذه الأنشطة والخدمات بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن الشفافية والاستقرار المالي.ولكن كيف يتحقق تعزيز التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالي؟

ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك التقليدية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها في السوق المصري، مما يدعم عملية التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي المصري، حاليًا على تطوير تقنيات التقييم السلوكي للعملاء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "Score-I". يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات ائتمانية فورية لحاملي المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفقًا لتقنيات التقييم السلوكي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية البنك المركزي القطاع المصرفي التکنولوجیا المالیة المرکزی المصری البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من غدا الأحد الموافق 30-3-2025، في تفعيل قرار البنك المركزي المصري الصادر بمنح إجازة لمدة 5 أيام متصلة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي عن تعطيل العمل في 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك متضمنة بذلك يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016

البنك المركزي المصري أكد أن إجازة العيد ستبدأ اعتبارا من غد الأحد حتي الأربعاء من نفس الأسبوع، بما يعني أن موظفو البنوك سيحصلون على 8 أيام إجازة متصل تتضمن يومي الراحة الأسبوعية.

وتعود البنوك لعملها يوم الخميس المقبل بعد انتهاء اجازة البنوك.

الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازة

على الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية

تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:

الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

خدمات بنكية متطورة عبر الموبايل

تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

الخدمات الإلكترونية

وأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.

دعم الشمول المالي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • تأكديات جديدة للبنك المركزي في عدن بخصوص صرف المخصصات المالية لهذه الفئة
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي
  • انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
  • بنك إن بوكس يتوسع في قطر وتحالف استراتيجي مع Cwallet لتعزيز التكنولوجيا المالية