أب يناشد أم أولاده بمكتب تسوية المنازعات تمكينه من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب زوج، زوجته، بتمكينه من رؤية أبنائه، أمام مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة وحل الخلافات وديا طوال 10 أشهر، ليؤكد:" للأسف طوال الشهور الماضية وانا أقف عاجز أمام عنف زوجتي وتعنتها وإصرارها أستخدام الأطفال كوسيلة لإبتزازي".
وأكد:" رفضت رعايتي لأطفالي أو رؤيتهم منذ إنفصالها عني، رغم حصولها على كافة النفقات، لتصر على امتناعها تنفيذ الأحكام القضائية، وتتحايل لإحداث وقيعة بيني وأولادي، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، لأضطر لسداد مبالغ كبيرة لها ولكنها بالرغم من ذلك واصلت تعنتها وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي بسبب سلوكها وتصرفاتها، وملاحقتها لى ببلاغات كيدية، وسرقتها حقوقى".
الرؤية وفقا لنصوص القانون أكدت أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مصروفات علاج الطلاق للضرر ضرب الزوجات عاهة مستديمة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.