هل سيبقى الإسلام السياسي أو الإسلام الحَرَكي، "الفكرة الكبرى"، التي تستأثر في العالم العربي بمخيال الشعوب، وتستحثُّ الفعلَ السياسي، كما كانت القومية العربية لفترة؟
لا جدال أن الإسلام السياسي كان "الفكرة الكبرى" منذ (1967)، وسحب من القومية العربية بريقها وقوة تنظيمها، وازداد زخمه مع محطات تاريخية منحته قوة دفع، منها الثورة الإيرانية (1979)، وحرب الخليج الثانية (1991)، وإلى حد ما الحرب على العراق (2003).
شكّل حزب العدالة والتنمية حالة خاصة في الإفراط في البراغماتية حد مجافاة مرجعياته السياسية والمذهبية بالتحالف سنة (2013) مع حزب كان يعتبر حزب العدالة والتنمية خطًا أحمر
كان الإسلامُ السياسي القوةَ الأكثر تنظيمًا مع اندلاع "الربيع العربي" مما جعله يجني قطوفه، فانتقل من المعارضة إلى مزاولة السلطة، وإن كان من العسير الحديث عن تولِّيه الحُكم.
كان انتقال الإسلام السياسي، أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، من الخطاب إلى المسؤولية، تحولًا جوهريًا في المنطقة. لم يعد ممكنًا، وَفق هذا التحول، تقييم الأحزاب الإسلامية التي زاولت السلطة بناء على الخطاب، وإنما على الأداء، ولم يكن الأداء يرقى إلى الخطاب، في كل من تجربة حزب الحرية والعدالة في مصر، وحزب النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب. يظل وضع حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن حالة خاصة؛ لأنه لم يزاول السلطة أو لم يُشرك فيها في هذه الحقبة.
لا يمكن أن ننكر فشل الأحزاب المنبثقة عن الإسلام السياسي والتي زاولت السلطة، مع اختلاف أسباب كل حالة وخصوصية كل بلد. يظهر الفشل جليًا مع تراجع حزب النهضة في الاستحقاقات الانتخابية بتونس، والهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية المغربي في انتخابات 2021، وهو التعبير المستعمل للتدليل على كبوة حزب العدالة والتنمية.
سرى الحديث عمّا بعد الإسلام السياسي، بعد تواتر تراجعات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، أو ما عبّر عنه بعض الباحثين الغربيين بالانتقال من الإسلام السياسي الصلب إلى الإسلام السياسي السائل.
أكب الكثيرون على سرير الحركات الإسلامية ليقفوا على أسباب الوهن. عزا البعض أسباب التراجع إلى تغليب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية البُعد القُطْري، والاهتمامات الداخلية، وهو ما يتنافى وتوجهات الإسلام السياسي الذي يتعالى على البُعد القُطري، والنزوع إلى البراغماتية المفرطة في تحالفات هجينة، أو غير طبيعية، وإلى افتقاد ثقافة الدولة، وإلى الإفراط في التمسك بالسلطة، ولو على حساب مرجعيتها.
شكّل حزب العدالة والتنمية حالة خاصة في الإفراط في البراغماتية حد مجافاة مرجعياته السياسية والمذهبية بالتحالف سنة (2013) مع حزب كان يعتبر حزب العدالة والتنمية خطًا أحمر، وتمرير قانون تدريس المواد العلمية بالفرنسية (وهو الحزب الذي كان ينادي بالتعريب)، والمصادقة على قانون يجيز استعمال القنب الهندي، وكانت قاصمة الدهر التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
كان ردّ الناخبين، على البراغماتية المفرطة، هو إزاحة الحزب من وضع القوة السياسية الأولى في البلد، إلى المرتبة الثامنة، إذ لم تستطع بالكاد تشكيل فريق نيابي.
السؤال اليوم، ما هو مصير الإسلام السياسي، أو الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية الإسلامية بعد "طوفان الأقصى". هل تستعيد عنفوانها، وتجدد حياتها، وتستقطب حالة الغضب المستشرية في الشارع؟
هناك مؤشرات فعلًا تُظهر عودة الاتجاهات الإسلامية، بنسب متفاوتة، بشكل علني في الأردن، وواضح في المغرب، وضامر في مصر وتونس، بالنظر إلى طبيعة النظامين.
بغض النظر عن خصوصية كل بلد، والثقافة السارية به، وتجربة كل حزب، يشكل "طوفان الأقصى" نقطة تحول جديدة في المشهد السياسي في العالم العربي. نلمس تأثيره في الحضور القوي للاتجاهات الإسلامية في الشارع، في الأردن والمغرب، وفي السجال حول قضايا آنية، كما إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، أو العودة بعد كمون، كما جماعة العدل والإحسان المغربية التي قدمت ما أسمته بـ "الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان". فهل سيُسعف الوضع الجديد في انبعاث الإسلام السياسي بعد الكبوة التي اعترته!
هناك عناصر موضوعية، أو قارّة، شكّلت قوة دفع للإسلام السياسي، منها الغطرسة الغربية، وارتهان حكومات في العالم العربي للغرب، من خلال خيارات سياسية واقتصادية وثقافية معينة، وهيمنة نخب متغربة. كان الإسلام السياسي في جزء كبير ردًا على الغطرسة الغربية، والنخب المتغربة، والارتهان للغرب.
والعنصر الثاني، هو أن بؤرة الإسلام السياسي كانت دومًا المشرق العربي وما يعتمل فيه من أحداث، منها هزيمة 67، وحرب الخليج الثانية (1991)، والحرب على العراق (2003). أفرز كل سياق زمني مرجعية نظرية ومُنظِّرًا وغلبة حركة تنظيمية معينة.
يتوافر العنصران الأولان في سياق "طوفان الأقصى"، أي الغطرسة الغربية، والارتهان للغرب، وهيمنة نخب متغربة، مع بؤرة صدع هي المشرق، بيد أن السياق الحالي لم يفرز بعدُ مرجعية نظرية.
فهل تستطيع الاتجاهات "المعتدلة"، أو "البراغماتية" التي طبعت المرحلة السابقة أن تستعيد عنفوانها، أم أنها تحمل لعنة التواطؤات، وخيارات غير موفقة، وأن الزمنَ زمنُ اتجاهات لا ترى في الاعتدال خيارًا، ولا البراغماتية سبيلًا؟
لعلّ السياق الأقرب إلى ما يعتمل هو ذاك الذي عرفته الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية، من خلال الانتقال من حزب الشعب الجزائري الذي كان يؤمن بنوع من التسوية مع السلطة الاستعمارية، إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي أنشئت سنة (1946)، عقب مجزرة سطيف وجلمة (تنطق بجيم فارسية) (مايو/ أيار 1945)، وانطبعت بحدية المطالب والأسلوب.
هناك موجة جديدة في الأفق لجيل جديد من الإسلام السياسي، مع فاعلين جدد، وخطاب جديد، وتنظير جديد، أما من يركبون الموجة، فهم يمهدون السبيل لجيل جديد من الإسلام الحَرَكي، لا غير.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات حزب العدالة والتنمیة الإسلام السیاسی
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تعزيز فرص الحل السياسي في ظل فشل المجتمع الدولي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
نعم، أزمة التهجير القسري والنزوح التي يشهدها السودان هي الاسوأ في العالم، كما ان الانتهكات والجرائم المرتكبة هي الاشد قسوة وبشاعة من نوعها، خاصة في صراع بين أطراف تنتمي لنفس البلد، هذا بالطبع إذا استثنينا الأبادة الجماعية التي تقوم بها اس رائ يل ضد الشعب الف ل سطي ني في الاراضي المحتلة والدمار الممنهج في لبنان (وهذا بالطبع لا يحتاج لتأكيد وزير الخارجية البريطاني، لانه وحسب المثل السوداني "ما حك جلدك مثل ظفرك"). الصراع بين القوى الكبرى في العالم لا يعرف الرحمة ولا يعبأ بمصالح الشعوب، خاصة مثل الشعب السوداني المغلوب علي أمره المبتلى بحكام و(قادة) لا يتمتعون بأي درجة من الرشد وإلا لما تسببوا في أزمة توصف بأنها الاسوأ في العالم.
سبق ان نبهنا مع غيرنا بأن الانقسام بين الاقطاب الكبرى في العالم لا يسمح بتمرير قرارات عبر مجلس الامن، وان الدعوات للتدخل الاممي هي صرخات في (وادي عبقر), كما ان مثل هذا التدخل يجد معارضة لا بأس بها، ليس فقط من الأطراف المؤيدة للحرب في السودان، وانما من قوى سياسية واجتماعية مؤثرة. في هذا الاطار يأتي (الفيتو) الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الامن يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024. وهو موقف متوقع من روسيا بحكم العداء المستفحل والتاريخي بين روسيا وبريطانيا، الذي اشتد منذ ان اعلن ونستون تشرشل صيحته حول الجدار الحديدي (ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي) وتدشينه للحرب الباردة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. يظهر ذلك العداء بجلاء في اشعال الحرب في اوكرانيا وتأجيجها والدفع بها نحو منزلق خطير يبشر بيوم قيامة قريب ينهي العالم الذي نعيش فيه، ذلك لسبب بسيط هو ان هذه اللعبة الخطرة تتم ضد دولة تمتلك اكبر ترسانة نووية في العالم من حيث الكم والنوع، فاذا كنت تلعب بالنار بين براميل من البارود شديد الانفجار فإن (لفيتو) يعتبر نثارة ثانوية باردة.
يضاف لذلك ان روسيا لن تنسي خديعة القرار الاممي الذي وافقت عليه بشأن ليبيا، والذي كان في ظاهره يهدف لحماية المدنيين وقام حلف التاتو باستغلاله ثم (حدث ما حدث في ليبيا) ونتائجه ماثلة أمام العالم. يبقى إذن، اذا إراد (الغرب الاستعماري الجماعي حسب وصف الدبلوماسية الروسية)، فيما نرى أن يتدخل في الصراع السوداني فعليه اتباع نهح ما حدث في العراق وافغانستان (وهذا انتهي بالهروب الكبير لجيش بادن العظيم مسلما مفاتيح كابول لطالبان بعد عشرين عاما من التدخل العسكري المباشر) ويوغوسلافيا السابقة، ذلك النهج الذي تم خارج (الشرعية الدولية) وبالتالي علي من يفعل ذلك تحمل العواقب لوحده، دون الاستناد علي قرار اممي يظهر غير ما يبطن حسب فهم الكثيرين من غير المستندين لحلم ان (المجتمع الدولي) بالشعوب (رؤوف رحيم).
في ظل الصراع الوجودي بين روسيا و(الغرب الجماعي) لن يمر قرار عبر مجلس الامن بسهولة، خاصة اذا كان يحمل طابعا لتدخل خارجي قد يؤدي لفرض نظام معين. في هذا السياق من المفهوم ان أي تحول يؤدي الي وصول حكم (مدني ديمقراطي) بدعم غربي في السودان سيجعل من هذه البلاد في شراكة طويلة الامد مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، بريطانيا والاتحاد الاوربي، وان أي نظام شمولي او انقلابي سيكون مقاطعا من (الغرب الجماعي) وسيتوجه لا مناص نحو روسيا والصين. هذه معادلة بسيطة ليس من الصعب فهمها ووضعها في الحسبان في التعامل مع (المجتمع الدولي).
أما فيما يتعلق بازمة التهجير والنزوح والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين فيمكن التذكيرببعض الاثار المترتبة عليها ومالاتها وما يمكن فعله مع فشل العالم بوضعه الراهن في معالجة مثل هذه الازمات الكبرى،علما باننا قد تطرقنا بشكل متواصل للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب واثارها، في العديد من المقالات والمشاركات منذ اشتعال هذه الحرب الكارثية. وفي رأيي ان ما يجري في السودان رغم بشاعته يعتبر متواضعا قي المنظور العالمي مع خطر وقوف عالم اليوم علي حافة حرب عالمية نووية لم يشهد العالم لها مثيل، ولن يشهده مرة اخرى بالطبع في حالة اندلاعها.
ما يجري في السودان له اثار بالغة الخطورة اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا، أهم مظاهر ذلك باختصار هي:
اقتصاديا: تدهور قطاعات الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة، تأثر البنية التحتية وتدمير معظمها وهي بنية متواضعة بدون حرب، فقدان مصادر الدخل وتفشي البطالة، التراجع الخطير للايرادات الحكومية، وقد فصلنا في تلك الموضوعات ووضحنا اثرها علي مجمل النشاط الاقتصادي وعلي المؤشرات الاقتصادية الكلية.
اجتماعيا: الاثار علي الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم ومن نتائجها توطين الاوبئة، الاصابات والاعاقات الجسدية والنفسية، أضافة لتعطل الدراسة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وفقدان التمدرس لملاين الاطفال السودانيين وبطالة الخريجين ونزيف العقول.
ديمغرافيا يؤدي التهجير القسري والنزوح الجماعي الي تغيير التركيبة الديمغرافية للباد، خاصة وان التهجير لم يقتصر علي العاصمة والمدن فقط وانما شمل مناطق ريفية واسعة، كما جرى مؤخرا في ولاية الجزيرة. اتجه معظم النازحين الي مناطق حضرية مما ادي لاختلال كبير في التوزيع السكاني والضغط علي الموارد والخدمات اضافة لمشاكل الاكتظاظ السكاني.
سيؤدي كل ذلك لاثار خطيرة علي النشاط الاقتصادي بانهيار القطاعات الانتاجية الرئيسية وسيادة الريعية الاقتصادية والانتاج المعيشي والقطاع غير الرسمي. كما سيؤدي ذلك لتدهور الاستقرار النقدي وانهيار الثقة في النظام المصرفي وتراجع سعر الصرف والقوة الشرائية. كل ذلك سيفاقم معدلات الفقر والبطالة والاخلال الخطير بالامن الاجتماعي لامد طويل.
في ظروف الخلاف الحاد في المجتمع الدولي لابد من العمل في رأينا في عدة اتجاهات منها:
• علي القوى الوطنية العمل بشكل جماعي او حتي بمكونات منفردة علي تعزيز فرص الحل السياسي للازمة وتفعيل دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بدلا عن الركض خلف سراب المجتمع الدولي او حتي الاقليمي وذلك يتضمن عدد من الخطط والبرامج الاجراءات الهادفة الي:
- التركيز علي بناء مشروع وطني جامع لدولة المواطنة السودانية القائمة علي الحرية والسلام والعدالة والتنمية المتوازنة ووضع تصور واضح للحل السياسي علي هذا الاساس. وبالتأكيد هذا المشروع يصطدم بالصراع علي السلطة وطموح الاطراف المتحاربة، اضافة لعقبة تحقيق المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وهنا تبدو قضية شائكة.
- وضع استراتيجيات تنموية لما بعد الحرب تشمل اعادة الاعمار، اعادة بناء البنية التحتية والانتاجية والتأسيس لنظام عادل لقسمة الموارد. هذا يمكن ان يكون مشجعا لدمج بعض الاطراف في جهود الحل خاصة حركات الكفاح المسلح غير المنخرطة في الحرب بين الجيش والدعم السريع.
- العمل علي تعبئة واستقطاب الموارد المحلية والخارجية لاعادة بناء المناطق المتضررة واعادة التوطين وتوجيه الموارد نحو المناطق الريفية والتنمية المحلية لتخفيف الضغط علي الحضر.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في برامج اعادة الاعمار
- وضع برامج عملية للتعامل مع التحديات الصحية وايجاد برامج لرعاية المصابين جسديا ونفسيا واعادة تأهيلهم ورعايتهم
- العمل علي ايجاد بدائل للتعليم الرسمي خاصة في مناطق النزوح مع الغياب لدور الولة او الدعم الدولي الفعال.
بالتأكيد كل ذلك لا يعني اغفال الضغط علي المجتمع الدولي والاقليمي، في ايجاد حلول سلمية لهذا النزاع الذي يتسع نطاقه ليصبح تهديا علي المستوى الاقليمي والدولي. وبما ان هذه الحرب تمثل تحديا وجوديا يهدد وجود الدولة السودانية ومستقبل الاجيال المقبلة فان الوضع يتطلب طرق جميع السبل للضغط والتدخل، حتي اذا تم ذلك خارج الاطر التقليدية لعمل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وقد يكون من المفيد تفعيل اليات مجلس السلم والامن الافريقي، بحكم انه يمكن ان يكون منظمة اقليمية تحظي بقبول واسع بما في ذلك الصين وروسيا، مما يمكن من ايجاد وسائل واليات عملية للدفع نحو الحل السياسي للنزاع.
mnhassanb8@gmail.com
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء