عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما بعد إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها، على النحو التالي:
حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وأن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد محمد الصبحان أن إجمالي عدد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان) و(استخدام الهاتف في اليد أثناء القيادة) المسجلة في البلاد خلال الربع الأخير من العام 2024 بلغ 61553 مخالفة.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، تضمنت شرحا لأعمال لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف).
وأضاف العميد الصبحان خلال المحاضرة أن عدد الحوادث المرورية في البلاد خلال العام 2024 بلغ 65991 حادث فيما بلغت أعداد الوفيات 284 حالة، لافتا إلى أن إحصائية الإدارة أظهرت أن 90% من تلك الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، و10% منها بسبب خلل في المركبة الآلية أو بسبب الطريق ذاته.
وأوضح أن الوفيات من الفئة العمرية من شهر حتى 9 سنوات جاءت بسبب الحوادث المرورية في البلاد، إذ بلغت 8 حالات وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 27 حالة، أما الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما فقد بلغت 61 حالة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما بـ52 حالة، ومن 40 إلى 49 عاما بـ53 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما 50 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية فوق الـ60 عاما 31 حالة.
وأشار إلى أن تلك الإحصائيات أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الماضية مع تزايد التجاوزات والسلوكيات الخاطئة، إذ أصبح من الضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها ما يسهم في حفظ أرواح مرتادي الطريق وانخفاض معدل المخالفات لمرتكبيها.
وذكر العميد الصبحان أن عدد مخالفات تجاوز السرعة المسموحة خلال عام 2024 بلغ 1926320 مخالفة مرورية، فيما بلغت أعداد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة تليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان بـ 152367 مخالفة، بينما بلغت أعداد مخالفات استخدام الهاتف وعدم الانتباه 79519 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأصوات المزعجة 27163 مخالفة، تليها مخالفة الرعونة والتفريط والإهمال بـ11307 مخالفات.
وذكر أن أعداد حجز المركبات والدراجات لسنة 2024 بلغ 8455 مركبة و4027 دراجة، كما قام بشرح التعديلات التي جرت على قانون المرور الجديد، مبينا الغرامات المالية التي تمت على القانون والتي تأتي لردع مخالفي القانون والمستهترين.
بدوره، قام مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالوزارة وعضو لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المقدم عبدالله بوحسن بتعريف الحضور بأنواع الكاميرات المتواجدة في شبكة الطرق لدى البلاد ومن ضمنها كاميرات الضبط المروري الثابتة والمتنقلة والمراقبة المرورية وكاميرات point to point وكاميرات الهاتف وحزام الأمان.
ولفت المقدم بوحسن إلى أن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح منها قيام الشخص الاعتباري الخاص بمخالفة أحكام قانون المرور (من دون إذن) والتي تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أن وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة أو تركه دون مرافق بالغ تبلغ قيمة مخالفتها في القانون السابق 5 دنانير بينما بلغت وفق القانون الجديد 50 دينارا.
واستعرض مقاطع مرئية (فيديو) للحوادث المرورية في البلاد وأهم مسبباتها، بالإضافة إلى دور غرفة التحكم المركزي للإدارة التي تعنى بمراقبة الطرقات والتحكم بتوقيت التقاطعات ورصد المخالفين وتحرير المخالفات غير المباشرة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم